بالاستعاذة منه لا يكون هو المأمور باتباعه مطلقا والإمام مأمور باتباعه مطلقا فالمأمور بالاستعاذة منه لا يكون هو الإمام وجائز الخطإ مأمور بالاستعاذة منه فجائز الخطإ لا يكون إماما ولا يقع من الحكيم الأمر بالاستعاذة به ممن يخيل الخطأ في الأحكام الشرعية منه ثم يؤمر باتباعه لأن المأمور بالاستعاذة به منه شر والمأمور باتباعه خير من كل وجه فلو جاز خطأ الإمام ولو وقتا لكان الخير من كل وجه شرا من بعض الوجوه وهو تناقض ومحال أيضا من الحكيم الأمر بالاستعاذة به من شيء وهو قادر على إنقاذه منه ثم يأمره باتباعه ويحرم الإقدام على خلافه ولأن الإمام هاد دائما فلو جاز خطؤه لكان الله قد أمر باتباع من أمر بالتعوذ منه في وقت.

ولأن غير المعصوم قد يتبع خطوات الشيطان ولا شيء من متبعها يجب اتباعه ما دام متبعا لها فلا شيء من غير المعصوم بواجب الاتباع وكل إمام واجب الاتباع فلا شيء من غير المعصوم بإمام وينعكس إلى لا شيء من الإمام بغير معصوم

القطب الحادي عشر قوله تعالى أفغير دين الله يبغون

فكل من ابتغى غير دين الله في أي شيء كان فهو مذموم مستحق للعقاب ولا شيء من الإمام كذلك لأنه إنما وجب ليعرف المكلف تفاصيل دين الله ولا يخالفه في شيء وإنما ذلك المعصوم فلا شيء ممن يتبع غير دين الله بإمام وتنعكس إلى لا شيء من الإمام يبتغي غير دين الله.

ونحو ذلك قوله تبغونها عوجا والتقرير كما سلف ونحو ذلك قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فنقول غير المعصوم يتبع الشهوات وكل من يتبع الشهوات يميل عظيما وكل من يميل عظيما لا يقتدى به والإمام يقتدى به فغير المعصوم ليس بإمام.

صفحہ 141