هؤلاءِ أو تجريحِهِمْ هوَ السَّبرُ لحديثِهِمْ، والنَّظرُ في مدى موافقتِهَا للثِّقاتِ، فقالَ: «وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى مُسْلِمٍ بِالجَرْحِ، وَأَنَّهُ لَيسَ بِعَدْلٍ، إِلَّا بَعْدَ السَّبْرِ» (^١). وقالَ في «عبدِ الوهَّابِ الصَّيرفيِّ»: «مُسْتَقِيمُ الحَدِيثِ، لَمْ أَرَ فِي حَدِيثِهِ مَا يُوجِبُ أَنْ يُعْدَلَ بِهِ عَنِ الثِّقَاتِ إِلَى غَيرِهِمْ» (^٢).

واشتهرَ هذا المذهبُ عنِ ابنِ عبدِ البَرِّ (^٣) «ت ٤٦٣ هـ»، حيثُ قالَ: «كُلُّ حَامِلِ عِلْمٍ مَعْرُوفِ العِنَايَةِ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ مَحْمُولٌ فِي أَمْرِهِ أَبَدًَا عَلَى العَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ فِي حَالِهِ أَوْ فِي كَثْرَةِ غَلَطِهِ، لِقَولِهِ ﷺ: يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ» (^٤).

وقوَّى مذهبَ ابنِ عبدِ البَرِّ: ابنُ سيِّدِ النَّاسِ «ت ٧٣٤ هـ» (^٥)، والحافظُ المزيُّ «ت ٧٤١ هـ» (^٦)، وابنُ الجزريِّ «ت ٨٣٣ هـ» (^٧)، وَالذَّهبيُّ «ت ٧٤٨ هـ» (^٨)،

(^١) المصدر ذاته ٢/ ١٢٣.

(^٢) الثقات ٨/ ٤١٠/ ١٤١٤١، وانظر التراجم رقم ١٠٣٧٢، و١٣٨٩١، و١٥٩١٣.

(^٣) وقد سُبِق ابن عبد البر بهذا المذهب، قال السخاوي «٩٠٢ هـ»: «على أن ابن عبد البر سُبِقَ بذلك، فروينا في «شرف أصحاب الحديث» للخطيب «٤٦٣ هـ» من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، قال: رأيت رجلًا قدم آخر إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فادعى عليه شيء؛ فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم؛ فلان وفلان، فقال: أما فلان؛ فمن شهودي، وأما فلان؛ فليس من شهودي، قال: فيعرفه القاضي قال: نعم، قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث، قال: فكيف تعرفه في كتبة الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرًا، قال: فإن رسول اللَّه قال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»، ومن عدله رسول الله ﷺ أولى ممن عدلته أنت، فقم فهاته، فقد قبلت شهادته!!». انظر شرف أصحاب الحديث ١/ ٣٠، وفتح المغيث ١/ ٢٩٩.

(^٤) التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢٨.

(^٥) قال: «لست أرى ما قال أبو عمر إلا مرضيًا». النكت على مقدمة ابن الصلاح ٣/ ٣٣٠.

(^٦) قال: «ما قال ابن عبد البر حيث قال، هو في زماننا مرضيٌ، بل ربما يتعين». فتح المغيث ١/ ٣٠٠.

(^٧) قال: «ما ذهب إليه ابن عبد البَرِّ هو الصَّواب، وإن ردَّه بعضهم». الغاية في شرح الهداية ١/ ١٢٠.

(^٨) فقال: «إنَّه حقٌّ». واستثنى من ذلك المستورين. نقله السخاوي عن الذهبي في فتح المغيث ١/ ٣٠٠.