45

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقد جاءتْ تطبيقاتُ بعض القواعد على نحوٍ خاصٍّ فيه نوعُ جدّةٍ، وكذا في استثناءات بعض القواعد؛ لطبيعة هذه القواعد في أنفسها، وخصوص ما دلّت عليه من قضيّةٍ كليّةٍ.

وقصدتُ قصداً خاصّاً في تطبيقات القواعد الخلافيّة، في توضيحها والإِبانة عن صلتها بقاعدتها على كلا القولين فيها، ومَنْ قال بكلّ واحدٍ من قَوْلَيْها في جملة التطبيقات الموردة(١).

( د) المستثنيات من القاعدة:

تحت هذا العنوان المهم جَهَدتُ في تتبع ما يمكن أن يكون استثناءً من القاعدة موضع البحث، وكثيرٌ منها ممَّا لم ينصَّ عليه الإِمام، فتتبعتُه من كتب القواعد وغيرها؛ إذ إن معرفة الاستثناءات من القاعدة وحصْرَها ممّا يزيد القاعدة الفقهيّة المعنيّة حجيةً واعتباراً.

وبعض تلك المستثنيات انقدحتْ لي، أو ظهر لي كونُها كذلك، ولم أر مَنْ نصّ على كونها مستثناةً من القاعدة المصدّرة.

٢ - بذلتُ عنايةً بالغةً وجهداً خاصاً في شرائط تطبيق كل قاعدةٍ،

(١) وقد كان من مشكلات هذا البحث: أنّ القاعدة عند الإِمام قد ترد مجرّدةً دون تطبيق عليها، أو تكونُ تطبيقاتُها محدودةً، أو في غير فقه المعاملات المالية، لكن قد تذكر تطبيقاتٌ لعين هذه القاعدة في بعض كتب القواعد الأخرى خارجَ المذهب، وتطبيقاتُها تبعاً لذلك على غير مذهب مالكٍ، فيُحتاج إلى بيان المذهب المالكي حال نقل هذه الفروع تطبيقاً للقاعدة المذكورة، والتيقُّظ إلى كون هذه الفروع متفرَّعةً عن هذه القاعدة بعينها في مدوّنات المذهب، أو البحث في كتب المذهب ابتداءً عن فروعٍ عليها!

وكان حقُّ هذا النوع من القواعد المستخرجة أن تسرد سرداً فحسب في مسردٍ مستقل، لكن هذا ما جرى، والحمد لله.

44