مضموماً ذلك إلى ما يأتي في منهج الدراسة للقواعد، وخطة الكتابة في هذا البحث.

وأرجو أن يكون في تضاعيف هذه الرسالة ومثانيها ما هو شاهدُ صدقٍ على ذلك كلّه.

٤ - إعادةُ ترتيب وتصنيف القواعد والضوابط المختارة، في ترتيبٍ موضوعي لها، محاولاً ضمّ النظير إلى نظيره، والقاعدةِ إلى أختها، ولو كانت من غيرها فحسب. وجمعُ القواعد المتداخلة، وأصغرُها يندرج في الأكبر، كما يأتي بيانه.

٥ - إذا كانت القاعدة موضع الدراسة، أو الضابط المسوق: بُحِث في كتابي الفروق والذخيرة، في مواضع متعدّدةٍ، ممّا يدخل تحت شرط هذا البحث، بأساليب مختلفةٍ أو فوائد جديدةٍ، صياغةً للقاعدة أو شرحاً لها، استدلالاً أو تطبيقاً: أجمعُ ذلك كلّه في مكانٍ واحدٍ، مناسبٍ لإيراد القاعدة أو الضابط، وأشير إلى جملة ذلك في تخريجهما من المصدرين المذكورين.

ذلك كلّه ليبينَ علمُ القواعد الفقهيّة على ما هو عليه عند الإمام القرافيّ.

٦ - إذا كان للقاعدة الرئيسة أو الضابط المبحوث أكثرُ من صيغةٍ لدى الإمام، فإنيّ أصدّر أتمّها والمختارَ منها، ثم أشير إلى سائرها، أو أسردُ ذلك كلّه، موازِناً بين هذه الصِيَغ، معلِّلاً سبب ترجيح الاختيار المصدّر.

٧ - الإفادةُ ممّا كتب على كتاب الفروق، وهم هنا - في هذا البحث - : ترتيبُ الفروق واختصارُها للعلامة البقُّوري، حاشيةُ المحقِّق ابنِ الشاط، تهذيب الفروق للعلامة الشيخ محمد علي بن حسين المالكي.