الفرع الثاني

تعريف الفقهية

الفقهيّة قيد في القواعد، لإخراج ما ليس فقهيًّا منها، كقواعد الحساب والهندسة والفلسفة وأصول الفقه وغيرها.

وكون القواعد فقهيّة بسبب نسبتها إلى الفقه، والفقه في اللغة في أشهر معانيه هو الفهم والعلم، والتفريق بينهما - فيما يبدو - هو من آثار الفكر المكتسب المتأثّر بالمنطق والفلسفة، وهو أمر لم يكن في أذهان أهل اللغة، ولا نقلتها^(١). وقد قيلت فيه معانٍ أخر تتّجه إلى تقييده في مجال معين^(١). أمّا في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة، لكن اشتهر منها وشاع أنّه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية».

فالعلم: جنس وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه. والمقصود من العلم، عندهم، مطلق الإدراك الشامل للتصوّر والتصديق.

وبالأحكام: قيد أوّل لإخراج ما ليس بأحكام، كأحكام الذوات والصفات والأفعال. والأحكام جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، مما هو معروف بينهم بالنسبة التامّة، أو القضية، أو النسب الجزئية. وعلى هذا فالأحكام خاصة بالتصديقات فقط، كإدراك ثبوت وجوب الزكاة في قولنا: الزكاة واجبة. وأمّا إدراك المفردات كالذوات