المطلب الأول

في تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً وصفياً

قبل أن نعرّف القواعد الفقهية باعتبارها علمًا ولقبًا على نوع معيّن من القواعد، لابدّ لنا من معرفة معاني جزئيها الذين تركّبت منهما، وهما (القواعد) و(الفقهيّة)، لأنّ معناها اللقبي ليس بمعزل عن معاني ما تركّبت منه^(١). وقد اكتفى أغلب من تعرّض إلى تعريف القواعد الفقهية، بتعريف أحد الجزئين، وهو القواعد، دون أن يُفْهَم من ذلك أنّ تعريفه هذا هو لأحد الجزئين فقط، وليس تعريفًا للعلم المعروف (القواعد الفقهية) فكان تعريفهم للقواعد صالحًا للانطباق على جميع ما هو (قواعد)، أي أنّه تعريف للقواعد بمعناها العام.

وهذا النهج يسري على العلماء المعاصرين الذين تطرّقوا لهذا الموضوع أيضًا، باستثناء عدد محدود منهم^(٢) وقد أدّى السير وفق هذا المنهج إلى طائفة من الإشكالات والاعتراضات على التعريفات من قبل المؤلّفين المعاصرين، تارة بكونها غير مانعة من دخول القواعد غير الفقهيّة فيها^(٣)،