نفسه إذ قال في مقدمة كتابه: ((فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلقه من مآخذ الفقه على ما كان عنه تغيب)) الخ ما قاله^(٧٩).

ففي قاعدة (٦٠) يقول: التناسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين، وغيرها ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه^(٨٠).

ثم يذكر بعد ذلك جملة من الفروع الفقهية والأمثلة مما رآه يندرج تحت هذه القاعدة في الفقه الحنبلي فهذه القاعدة إنما هي ضابط لبعض أحكام التفاسخ في العقود، ومنها القاعدة الحادية بعد المئة (١٠١) من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً فهل يجزئه أم لا فيه خلاف ينزل عليه مسائل، فهذه أيضاً ليست قاعدة اصطلاحية، وإنما هي مسألة جزئية خلافية في المذهب. والكتاب مع ذلك عظيم القيمة يحمل من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف وقد وصفه صاحب كشف الظنون بأنه من العجائب^(٨١). ولكنه على كل حال ليس مجموعة قواعد فقهية ذات نصوص دستورية عامة بالمعنى السالف البيان^(٨٢).

والكتاب الثاني من هذه المجموعة ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للعز بن عبد السلام^(٨٣) وهو كتاب مبني على فصول فقهية تحتها أحكام مفصلة بين فيه مؤلفه كثيراً من حكم التشريع وقد بنى كتابه هذا على قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد. بل أرجع الكل إلى اعتبار المصالح لأن درء المفاسد من اعتبار المصالح. وهو لم ينهج نهج غيره من الفقهاء في اعتبار القواعد التي في كتابه بل قسمه إلى موضوعات فقهية وأخلاقية وعقدية يربط بين فروعها جميعاً برباط وثيق مرجعه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد.

والكتاب الثالث ((إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك)) لأحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي المتوفى سنة ٩١٤ هـ وهو كتاب يشتمل على ثمان عشرة ومائة قاعدة أكثرها في الحقيقة ضوابط مذهبية منها قوله في القاعدة الثامنة ((الواجب الاجتهاد أو الإصابة)) ومنها القاعدة العاشرة كل مجتهد في الفروع الظنية مُصيب، أو المصيب واحد لا