النوع الثاني: قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية^(٧٥). فكان مجموع ما تحت النوعين خمسين قاعدة كبرى، وفرعية وكلية.

ثم جعل الفن الثاني في الفوائد من الطهارات إلى الفرائض نثر بينها عدداً يسيراً من القواعد وكثيراً من الضوابط الفقهية المذهبية.

والفن الثالث في الجمع والفرق من الأشباه والنظائر.

والفن الرابع في الألغاز، والفن الخامس في الحيل، والفن السادس في الفروق، والفن السابع في الحكايات والمراسلات.

ويدخل في ضمن هذه المجموعة كتب القواعد الفقهية مثل كتاب المنثور في ترتيب القواعد الفقهية للزركشي، مرتبة على حروف المعجم كما يدخل في ضمنها ما جمعه أبو سعيد الخادمي رحمه الله وذيل به كتابه الأصولي مجامع الحقائق حيث جمع فيه نيفاً وخمسين ومائة قاعدة مرتبة على حروف المعجم ومنها كتاب الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية للشيخ محمود حمزة الحسيني. غير أن أكثر ما فيه فوائد فقهية مذهبية وقليل ما فيه من قواعد كلية.

ومنها مجلة الأحكام العدلية بشروحها السابقة فقد احتوت هذه المجلة على (١٨٥١) مادة وقد صنفت في مقدمة وستة عشر كتاباً، فالمقدمة مؤلفة من مائة مادة، الأولى في تعريف الفقه وتقسيمه، والباقية في القواعد الكلية العامة فعدد القواعد فيها - ٩٩ - قاعدة أما كتبها فهي كتاب البيع - ١ - كتاب الإجارات - ٢ - وكتاب الكفالة - ٣ - وكتاب الحوالة - ٤ - وكتاب الرهن - ٥ - وكتاب الأمانات - ٦ - وكتاب الهبة - ٧ - وكتاب الغصب والإتلاف - ٨ - وكتاب الحجر - ٩ - وكتاب الإكراه والشفعة - ١٠ - وكتاب الشركات - ١١ - وكتاب الوكالة - ١٢ - وكتاب الصلح والإبراء - ١٣ - وكتاب الإقرار - والدعوى ١٤ - وكتاب البينات والتحليف - ١٥ - وكتاب القضاء - ١٦.

وقواعد المجلة ذات صياغة تشريعية فنية بالمعنى السالف الذكر غير أنه جاء في بعض منها شيء من الترادف، والتداخل مع غيره ومن ثم وجب تصنيفها إلى صنفين، الصنف الأول القواعد الأساسية التي كل منها أصل مستقل وليس متفرعاً عن قاعدة أعم منه.