مرحلة التمييز تبدأ عنده براعم الوعي والعقل والإدراك، ويستطيع أن يميز بين النافع والضار، ولكن هذا التمييز غير كاف ولا كامل، كما أنه بحاجة للتمرين وممارسة الأعمال والتعود على شؤون الكبار ليستقبل حياته ومسؤوليته عند البلوغ استقبالاً حسناً، مزوَّداً بالخبرة والتجربة والاستعداد لتحمل تبعة الحياة ومسؤولية التصرفات وتكاليف الأحكام الشرعية، فما كان من التصرفات نافعاً فهو صحيح ونافذ، وما كان ضاراً فهو باطل، وما كان محتملاً توقف على إجازة الولي للتأكد من صلاحه ونفعه وفائدته.

أحكام الصغير المميز في التصرفات السابقة قال بها الحنفية بإطلاق، سواء فيما أذن له الولي أو الوصي، أو فيما لم يأذن له به، ووافقهم عليها المالكية، أما الحنابلة فقد أيدوا تصرفات المميز، ولكنهم قيدوا صحة التصرفات في الحدود التي يأذن بها الولي أو الوصي للصغير^(١).

أما الشافعية فاعتبروا جميع تصرفات الصغير باطلة وغير منعقدة، سواء أكان مميزاً أم غير مميز، وسواء أذن له الولي أو الوصي بالتصرف أو لم يأذن له، لأن عبارة الصغير غير معتبرة، وقرنوا بين صحة التصرفات المالية وبين صحة التكاليف الشرعية، وأن صحة التصرفات والتكاليف تتوقف على البلوغ والعقل، وبناء على رأي الشافعية فإن أهلية الأداء الناقصة لا تثبت للصغير المميز، وإنما يلحق بالصغير غير المميز، وتكون أهلية الأداء عندهما معدومة، لقوله ﷺ: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يَسْتيقظ، وعن الصَّبي حتى يَحْتَلِم، وعن المجنون حتى يَفِیق))^(٢).