فلا عن القاضي بينهما: فلها الصداق والنفقة والسكنى لأنه ثبت^١ الدخول (بالشاهد وهو الولد، فكانت هذه فرقة وقعت بعد الدخول) من جهة الزوج، فكان لها تمام الصداق والنفقة والسكنى - والله أعلم بالصواب.

باب النفقة على ذوي الرحم المحرم^٢

(قلت: أرأيت الرجل هل يجبر على نفقة أحد من الرجال من ذوي الرحم المحرم منه^٣ إذا لم تكن به زمانة^٤ ؟ قال: لا يجبر إذا كان رجلاً ولم تكن به زمانة إلا على: الأب، والجد أب الأب، والجد أب الأم، والأجداد وإن ارتفعوا لأن اسم "الوالد^٥ يجمعهم، فكل من يجمعه وأباه^٦ صفة الولد [فإنه]^٧ يجبر على نفقته وإن لم يكن الذي يستنفق^٨ زمناً. وكذلك البنات، وكذلك الزوجة^٩، فأما غيرهم فلا يستحقون^١٠ إذا لم تكن بهم زمانة.

(قلت: أرأيت الرجل يكون له ابن رجل وليس به زمانة^١١ هل يجبر على النفقة على ابنه^١٢ ؟ قال: لا لأنه لما أدرك فقد خرج من أن