عن درجة الضَّعيف، ولم يبلغ درجة الصِّحَّة. وإن شئتَ: (^١) الحسنُ ما سَلِم من ضعف الرُّواة، فهو حينئذٍ داخلٌ في قسم الصَّحيح، فحينئذٍ يكون الصَّحيحُ مراتبَ كما قدَّمنا، والحسنُ ذا رُتبةٍ دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلًا في آخر مراتب الصَّحيح (^٢). [(٢) تعريف التِّرمذي]: * ز: وأمَّا التِّرمذيُّ فهو أوَّل من خصَّ هذا النَّوعَ باسم الحَسَن •، وذكر أنَّه يريد به: «أن يسلم راوِيْهِ من أن يكون متَّهمًا، وأن يسلم من الشُّذوذ، وأن يُروَى نحوُه من غير وجه» (^٣). وهذا مشكلٌ أيضًا على ما يقول فيه: «حسنٌ غريب، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه».

(^١) في ب زيادة: «قلت». (^٢) وبهذا يظهر لك أنَّ الحسن قسمٌ داخلٌ في الصَّحيح، وأنَّ الحديث النَّبويَّ قسمان ليس إلَّا: صحيحٌ، وهو على مراتب، وضعيفٌ، وهو على مراتب، قاله المصنِّف في «السِّير» (٧/ ٣٣٩)، وذكر أنَّ الحَسَن باصطلاحنا مولَّدٌ حادثٌ، وأنَّه في عُرْف السَّلف قسمٌ من أقسام الصَّحيح، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاريُّ، ويُمشِّيه مسلمٌ، وبالعكس. «السِّير» (١٣/ ٢١٤). (^٣) شرح علل التِّرمذي (١/ ٣٤٠)، ونصُّ كلام التِّرمذي: «وما ذكرنا في هذا الكتاب: (حديثٌ حسنٌ)، فإنَّما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا: كلُّ حديثٍ يُروَى لا يكون في إسناده متَّهمٌ بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويُروى من غير وجهٍ نحوُ ذلك؛ فهو عندنا حديثٌ حسنٌ»، قال المصنِّف في «التَّاريخ» (٢/ ٣٩٧): «وتحسين التِّرمذيِّ لا يكفي في الاحتجاج بالحديث»، ثمَّ أورد نصَّ تعريف التِّرمذي مُعلِّلًا به لذلك.