كالفصل يخرج ما لم تكن دلالته وضعية، كدلالة اللفظ المهمل على حياة لا فظة. ٣ - لمعنى: المراد به هنا مدلول اللفظ الوضعي١: وهو بمعنى المفهوم فيشمل الذات كزيد، والمعنى كالعلم، والذكاء. ٤ - واحد: الواحد صفة للمعنى وبه خرج المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر على سبيل البدل، ويخرج به المطلق على رأي من لم يجعله خاصًا ولا عامًا؛ لأن الوحدة والكثرة من الصفات، والمطلق ملحوظ فيه الذات دون الصفات٢. ٥ - على الانفراد: يراد بهذا القيد كون اللفظ متناولًا لمعنى واحد من حيث إنه واحد مع قطع النظر عن أن يكون له في الخارج أفرادٌ أو لم تكن٣، وبه يخرج العام؛ لأنه وإن كان موضوعًا لمعنى واحد تشترك فيه أفراد العام منظور فيه عند الوضع شمولُه لما تناوله من أفراد. ٦ - أو لكثير محصور: يراد من هذا القيد إدخال الخاص الاعتباري، وهو ما كان انحصاره مستفادًا من نفس اللفظ كالمثنى وأسماء العدد؛ لأنهما

١ المرجع السابق ص: ٦٢. ٢ المرجع السابق ص:٦٣. ٣ المرجع السابق ص: ٦٣ حاشية الرهاوي ص: ٦٤، وتيسير التحرير ١/١٨٥، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ١/٣٠.