الثاني: في محل الاختلاف. الثالث: في حكم حمل المطلق على المقيد إذا تعدد القيد. الفصل الثاني: في تحرير النزاع وأسبابه: وتحته مبحثان: الأول: حكم التقييد بالمتأخر. الثاني: في أسباب الاختلاف. وفيه مطلبان: الأول: في الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة. الثاني: في الاختلاف في الزيادة على النص. الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد: وفي ثلاثة مباحث: الأول: في مسائل الطهارة والصلاة. الثاني: في مسائل الحدود والكفارات. الثالث: في مسائل متفرقة. الباب الثالث في مقيدات المطلق وفيه تمهيد وفصلان: التمهيد: يحتوي على النقاط التالية: