الخاتمة أولًا: أن الأصل في نصوص هذه الشريعة الوضوح والبيان، وما يشكل ويشتبه فإنما هو في نظر الناظر فيها لقصور في الإطلاع على جملة الأدلة، أو في فهم دلالتها، أو في عدم رد العلم إلى عالمه. ثانيًا: أن توافق النصوص الشرعية وائتلافها من اليقينيات ولا يمكن أن يزول بشكوك أهل الكلام. ثالثًا: إبطال المتكلمين لدلالات كثير من النصوص الشرعية من عدة طرق منها: إتباع المتشابه. رابعًا: عرفنا أقوال العلماء في المحكم والمتشابه، والقول الراجح في ذلك، كما تبين القول في حكم تأويل المتشابه، وأن الإحكام منه عام وخاص، وأن المتشابه منه عام وخاص. خامسًا: أن إطلاق القول بأن نصوص الصفات من المتشابه غير صحيح، وكذلك القول بأنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله باطل، وأن المراد الحق بالتشابه في الصفات: الكيفية والحقيقة، أما المعنى فهو معلوم غير مجهول. وختامًا، فهذا جهد المقلّ، وما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى منه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.