= و((الشرح الكبير)) (٤٠/٣)، و((المغني)) (٣٦/٣)، و((الإشراف)) (١٣٠/٣).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٤٢/٣)، و((الشرح الكبير)) (٤٠/٣)، و((المغني)) (٣٦/٣)، و((الإشراف)) (١٣٠/٣).

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، أخرجه أبو داود (٢٣٦٧) وغيره، وهو حديث صحيح، كما في ((إرواء الغليل)) (٦٥/٤)، لكن الصحيح أنه حديث منسوخ، فعن أنس بن مالك قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم، أنّ جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائمٌ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أفطر هاذان))، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم))، أخرجه الدارقطني (٢٣٩)، وعنه البيهقي (٢٦٨/٤)، وقال الأول منهما وأقره الآخر: ((كلهم ثقات ولا أعلم له علة))، وقال الألباني: ((وهو كما قالا))، انظر ((إرواء الغليل)) (٧٣/٤).

(٢) أي: غلبهُ وسبقه.

(٣) ((الموطأ)) (٣٠٤/١)، و((المدونة)) (٢٧١/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٧/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٢/١)، و((الإشراف)) (١٢٩/٣).

قلت: أما القضاء فنعم، وأما الكفارة فليس عليها دليل من السنة، وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض))، أخرجه أبو داود (٢٣٨٠) وغيره، وصححه الألباني على شرط الشيخين كما في ((الإرواء)) (٥١/٤).

فالحديث كما ترى فيه إيجاب القضاء فقط على من استقاء، وليس فيه إيجاب الكفارة.