أخرِّجه من المصادر المشهورة، كالسنن والمسانيد والمعاجم ونحوها، وقد أضيف إليها غيرها من الأجزاء الحديثية ونحوها، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وأما الحكم عليها، فإن وجدت حكماً لأهل العلم على الحديث ذكرته، وإلا اجتهدت في الحكم عليه وبيان درجته، وقد يقتضي ذلك تتبع طرقه، إذا لم أقف على طريق صحيح أو حسن لذاته، فعندئذ أفصّل الطرق، وأبيّن حكم كل طريق، وهذا يقتضي ترجمة رجال الإسناد، ولذلك سرت في ترجمتهم على النحو التالي:

إذا كان الراوي ثقة من رجال التقريب فإني لا أترجم له، بل أبيّن في السند بقية اسمه وأضبطه بالشكل، إشارة مني إلى أن هذا الراوي ثقة من رجال التقريب، مثاله:

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

فأكتبه هكذا:

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عمرو [بن جبلة بن أبي روّاد العتكي] قال: حدثنا أبو عاصم [الضحاك بن مَخْلَد الشَّيْبَاني] عن عيسى [بن ميمون الجُرَشِي المكي] عن ابن أبي نَجِيح [عبد الله بن يَسَار المكي الثقفي] عن مجاهد.

إذا كان الراوي دون مرتبة (ثقة) أو ليس من رجال التقريب، فإني أترجم له ترجمة مختصرة أبيّن فيها أهم كلام أهل العلم فيه جرحاً أو تعديلاً، وأعقب ذلك بحكم الذهبي وابن حجر ونحوهما من المتأخرين، وأبيّن موقفي من الخلاف في مرتبة الراوي إذا اقتضى الأمر ذلك، ليتضح للقارئ سبب حكمي على الحديث أو الأثر.

إذا كان الراوي ضعيفاً، فإني أكتفي بذكر ذلك من التقريب أو الميزان أو اللسان، وقد أزيد مراجع أخرى عند الحاجة.