المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
منها قضايا كلية جزئياتها قضايا كلية.
أما جزئيات الأصول الثلاثة المتقدمة والمبنية على أن الأصل السلامة، فهي أفراد وأشخاص فإذا قلنا الأصل في المرأة البكارة فإن جزئيات هذا الأصل هي ليلى وزينب وخالدة وإذا قلنا الأصل في الرجل القدرة على الجماع فإن جزئياته هي محمد وعلي وعبدالله. وإذا قلنا الأصل في المبيع السلامة فإن جزئياته أفراد المبيعات. فهي على هذا أحكام، وإن عبّر عنها بالأصول.
ويدخل في هذه القاعدة، أو القضية الكلية، مئات من الأصول والقواعد والضوابط، وقد ذكرنا منها في كتابنا: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما يزيد على ١٧٨ أصل وضابط. ولكثرة ما ينبني عليها من الأصول والضوابط والقواعد والأحكام كانت من القواعد الكبرى(١).
(١) فتح القدير ١٣٦/٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٣، والمادة (٩) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر تفصيلاً لذلك في قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) للباحسين.
53