في المقدّمة الثالثة بعض ما تتميّز به القواعد، من وجهة نظره، فهي تمتاز بإيجاز العبارة مع عموم المعنى، كما تمتاز بأنها ضابط يضبط فروع الأحكام العملية، ويربط بينها برابطة تجمعها، وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها. وما ذكره لا يصلح أن يكون معياراً، أمّا الإيجاز في العبارة فليس ركناً في القاعدة ولا شرطاً فيها، أيضاً. وأما أنها ضابط يضبط فروع الأحكام العملية إلى آخر ما قال، فهو أمر مبهم وعام لا يجدي في هذا المجال، علماً بأن إيجاز العبارة جعله د. محمد الروقي من مقوّمات القاعدة، وقد أبنا في كتابنا (القواعد الفقهيّة) أنّ هذا لا يصلح أن يكون ركناً ولا شرطاً، نظراً لوجود قواعد كثيرة ذات عبارات مطوّلة^(١). وأوّل من ذكر إيجاز العبارة في القاعدة من المعاصرين الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله - إذ ذكر في تعريفه القاعدة أنها (أصول فقهية كليّة في نصوص موجزة دستورية . . )^(٢).

ولم يذكر جامع هذه الموسوعة معياراً يميّز القاعدة الفقهية عن الأحكام الشرعية غير ما ورد في التعريف.

ثالثاً: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي تصنيف الدكتور علي أحمد الندوي. وقد طبع سنة ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩م. لكنه طبع بعد ذلك سنة ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م باسم جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، مع حذف التقاريظ من (موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة