وعدّ ما هو من قبيل الأحكام الفرعية أو الجزئية، قواعد، أو ضوابط فقهية، بناءً على أنّه من القضايا الكليّة، وأنّه يشمل جزئيات كثيرة، وأنه يتميّز بالتجريد والعموم. مع أنّ مثل هذه الصفات لا يجعل من قضية ما قاعدة فقهيّة، ولا ضابطاً على وجه محتّم.

ولعل الدكتور محمد الرّوكَي كان الباحث الوحيد الذي اجتهد في تعيين معايير للقواعد الفقهية من بين من تقدّم ذكره، في كتابه (قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتابه الإشراف على مسائل الخلاف) للقاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢ هـ). فقد ذكر بعد عرضه لطائفة من تعريفات القاعدة، أنّه يؤخذ من هذه التعريفات معالم القاعدة الفقهيّة، وهي:

1. مجموعة من فروع وجزئيات تحتكم إلى أصل واحد، وتنضبط بأساس واحد، يشملها جميعاً، أو يشمل أغلبها.

2. إنها تصاغ بأوجز العبارات، ويختار لها أقلّ الكلمات وأجمعها^(١).

وفي كتابه (نظرية التقعيد الفقهي) ذكر من مقوّمات القاعدة الفقهية: التجريد والعموم، والإيجاز في العبارة^(٢).

لكنّ ما ذكره د. الرّوكَي _ على أهميّته، ليس كافياً في تحديد وتمييز القواعد والضوابط، عن الأحكام الجزئية والفرعية، كما أنّ بعض ما ذكره من مقوّمات، ليست في حقيقتها من أركان، أو شروط القواعد الفقهية.

وما ذكره من أنّها مجموعة من فروع وجزئيات تحتكم إلى أصل