كما سلك الدكتور أحمد على الندوي مسلكاً آخر في كتابه «جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية» حيث قسمها إلى خمس زمر، بدأها بالزمرة الأولى في «القواعد التشريعية التي نصوصها جوامع الكلم»، والثانية "القواعد الفقهية الكبرى» .. وهلم جراً.

ولا يخفى أن ترتيب الكليات على الأبواب الفقهية التي وردت فيها أدى إلى أمرين كان يحسن تحاشيهما، وهما:

١- ورود القواعد الفقهية في باب واحد من أبواب الفقه، مما يخالف مفهوم القواعد الكلية.

٢- ورود بعض الكليات في غير مواضعها المناسبة بها.

لكني لم أجد من ذلك بدّاً؛ لأني قصدت في هذا الكتاب جمع الكليات في الأبواب التي وردت فيها، بغضِّ النظر عن كونها قواعد أو ضوابط - كما فعل من سبقني في هذا المجال- وسواء أكانت تتعلق بتلك الأبواب مباشرة، أم ذكرت عرضاً بقصد تقرير حكم آخر.

ونظراً لعدم توافق جميع مصادر البحث على ترتيب معين في ذكر الكتب والأبواب التي تحتوي عليها، لذا فقد سلكت في ذلك ترتيب كتاب «زاد المستقنع» - وهو في أغلبه ترتيب عامة المصادر المتأخرة - إلا في عناوين بضعة أبواب لم ترد في «زاد المستقنع» فأضفتها من المصادر التي وردت فيها تلك العناوين، مثل «باب المياه»، و«باب زكاة المعدن» ونحو ذلك.

وقد وضعت بين يدي البحث تمهيداً بسطت فيه معنى الكلّة الفقهية والوفق والفرق بينها وبين القاعدة والضابط الفقهيّينّ، والفرق بينها وبين