وأنا أعرضت عن هذا قصدًا، فنحن لسنا ملزمين بهذا ولا نسأل عنه، ولهذا لا أرى البحث في مثل هذا، فيعرض الإنسان عن هذا لأنه لن يُسأل، يعرض عن مسألة من الذين ارتدوا من الصحابة - رضوان الله عليهم - وهل ارتدوا؟ وهل فلان بن فلان ثبتت ردته أو لم تثبت؟، نحن نقول الإعراض عن هذا أسلم للإنسان لأنه إن أثبتت صحبته وهو قد ارتد فهذا إشكال، وإن أثبت ردته وهو لم يرتدّ فهذا إشكال أيضًا، الثمرة ماهي؟ هل له حديث نرى صحته؟ هؤلاء مالهم حديث نحتاج إلى البحث في إسناده، ولكن هو تحرير مصطلح للصحابي، يبحثون لتحرير مصطلح الصحابة - رضوان الله عليهم ـ، ونحن نحرر مصطلح الصحابة من أجل صحة كلام رسول الله ﷺ فقط، إذًا ما يهمنا هذا، أما لو كنت سؤألّف كتابًا في معجم الصحابة - رضوان الله عليهم ـ، احتجت أن أحرر هذا المصطلح، لكن أنا الآن لا أحتاج لتحريره فأنا الآن أحرر كلام الرسول ﷺ لأجل أن أتأكد، لا أجد حديثًا لفلان من الصحابة - رضوان الله عليهم - اختلفوا فيه هل هو مرتد أو لا. قال المؤلف - رحمه الله تعالى ـ: " فهو موقوف زكن ". " زكن ": أي عُلِم، وكثيرًا ما تستخدم هذه العبارة - أعني " زكن " - في المنظومات فقد استخدمها ابن مالك في ألفيته والسيوطي في عقود الجمان - رحمهما الله تعالى ـ. مسألة: هل يشترط الاتصال في الحديث الموقف؟ اختلف في هذا أهل العلم، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - وذكر قولين: القول الأول: أن الموقوف يشترط فيه شرطان:- الشرط الأول: أن يكون موقوفًا على الصحابي ﵁. الشرط الثاني: أن يكون متصلًا. فالحديث المنقطع ولو انتهى إلى الصحابي فليس بموقوف. القول الثاني: أنه لا يشترط الاتصال، وإنما يشترط أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي ﵁، وهذا هو الذي عليه جماهير المحدثين والفقهاء.