انتقل المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى القسم الحادي والثلاثين وهو (الحديث المتروك) .

المتروك: هو المهجور، وسمّاه الذهبي - رحمه الله تعالى - " الحديث المطّرَح "، أو نحن نزيد " الحديث الواهي "، أو " الحديث الباطل "، فهذه كلها أسماء صحيحة للمتروك.

والمتروك هو: ما انفرد به ضعيفٌ مجمعٌ على ضعفه، وهذا هو تعريف المؤلف - رحمه الله تعالى ـ.

إذًا هذا الحديث يضعّف من وجهين:

الوجه الأول: من جهة الإجماع على ضعف الراوي، بل حتى ولو لم يجمع على ضعفه.

الوجه الثاني: من جهة أنه تفرّد بهذا الأصل بهذا الحديث، فكيف بواحد ضعيف مجمع على ضعفه، يروي لنا متنًا عن رسول الله ﷺ، والثقات يتركونه، فهذا لا يمكن.

وبعض أهل العلم يقول: إن المتروك هو " الموضوع " وفي هذا تسامح، لما سيأتي في الحديث الموضوع

(الحديث الموضوع)

قال المؤلف - رحمه الله تعالى ـ:

والكذب المختلَقُ المصنوع ... على النبي فذلك الموضوع

انتقل المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى القسم الثاني والثلاثين، وهو (الحديث الموضوع) .

الحديث الموضوع هو: الحديث المكذوب المختلَق المصنوع عى رسول الله ﷺ.

فالحديث الموضوع لآ بد من أن يشتمل على ثلاثة أوصاف: -

١) أن يكون مكذوبًا.

٢) أن يكون مختلَقًا.

٣) أن يكون مصنوعًا.

وهناك مسائل مهمة جدًا في الحديث الموضوع.

فالمؤلف قال: " مختلَق "، ولايختلِق الإنسان شيئًا إلا إذا تقصّد أن يختلِقَه، فهل من شرط الموضوع أن يتقصّد الواضع الوضع؟

هذه المسألة مما اختلف فيها المحدثون على قولين: -