65

الكاشف

الكاشف

تحقیق کنندہ

محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب

ناشر

دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

جدة

اصناف

وغيره، وقال في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشئ، وقال أبو حاتم: مستوي الحديث ثقة، ووثقه العجلي وابن البرقي والنسائي، وقال ابن حبان في " الثقات ": يخطئ. قلت: احتج به الجماعة، وذكر ابن القطان الفاسي ... ". فمن وثق من قبل ابن معين نفسه وهؤلاء الائمة، وجاءت فيه رواية عن ابن معين " ليس بشئ " فمن المقبول المعقول تفسيرها بقلة أحاديثه، فهو ملجا يلجا إليه عند الحاجة، وهو أولى من دعوى تعارض قوليه فيه. ومن ذلك: صدقة بن أبي عمران الكوفي أحد رجال مسلم وابن ماجه، قال فيه أبو حاتم ٤ ١٨٩٧): " صدقو شيخ صالح، وليس بذاك المشهور "، وقال ابن معين في رواية أبي داود عنه: " ليس بشئ "، وقال في رواية إسحاق بن منصور: " لا أعرفه ". فيفسر قوله: " ليس بشئ " بقوله الاخر: " لا أعرفه " ولا يحملان على التعارض. أما مع اقترانها ب: ذاهب الحديث، أو ليس بثقة، أو نحو هذه الالفاظ الجارحة بشدة منه أو من غيره: فلا وجه لذلك. والله أعلم. ومما يحسن التنبيه إلى أخيرا: إنه لا يلزم من قلة حديث الرجل أن يقول فيه ابن معين: " ليس بشئ " أو " لا أعرفه ". أعني: أن قلة حديث الرجل ليست عنوانا على عدم ثقته. وقد يضعفه. انظر ٢٠١٢) . فقد رأيت حال عبد العزيز بن المختار، كيف وثقه في رواية، وقال في أخرى: ليس بشئ، وكذلك ساله عثمان الدارمي ٦٩١- " عن أبى دراس ما حاله؟ فقال: إنما يروي حديثا واحد ١)، ليس به باس ". ٣٠ - ٣٢ - وأما ألفاظ البخاري الثلاثة: " فيه نظر، في حديثه نظر، في إسناده نظر ": فقد مشيت في التعليق على المغايرة بين مدلولاتها، وحرصت على التنبيه إلى اللفظ المنقول عن البخاري إن كان في نقل المصنف أو البرهان السبط شئ من التصرف. ١ " - فقوله: " فيه نظر ": الضمير يعود على الرجل، فيكون للامام البخاري ﵀ وقفة في الرجل، وهي وقفة شديدةلا خفيفة، أئ: إنها من الجرح الشديد. وكانها تعدل " منكر الحديث " عنده ٢) . قال المصنف في " الميزان " ٢ ٤٢٩٤- في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي التمار: " قال البخاري في " التاريخ الكبير " - ٥ ٢٢٦- -: فيه نظر..، وقال ابن عدي - ٤: ١٥٥٧ -: وهو ممن لا باس به إن شاء الله. قلت - الذهبي -: بل كل الباس به، ورواياته تشهد بصحة ذلك، وقد قال البخاري: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا ". ونقل عن البخاري قوله في عثمان بن فائد ٣ ٥٥٥٢): " في حديثه نظر "، ثم قال: " قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم ". فهذا يدل على تسويته بين الكلمتين. وسبقه إلى التسوية بينهما ابن عدي، فانه ترجم ٢: ٥٨٨ لجميع بن عمير التميمي، ونقل فيه قول البخاري ٢ ٢٣٢٨): " فيه نظر "، ثم

1 / 68