مقدمة الكتاب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمنذ ما يقرب من ربع قرن تقريبًا، وأنا أعمل على هذا المشروع، حتى انقطعت له وقَصَرْتُ عليه عملي، مقدمًا له على غيره من درس، أو خطابة، أو موعظة، وفي كلٍ خير، إلا أني رأيت الكتاب أبقى، وشرطه أعلى، فهو وعاء لحفظ العلم، وتحرير المسائل، وضبط الأقوال، وتوثيقها من مصادرها، ومساحة رحبة لدراسة الأدلة ومناقشة دلالتها، وبيان صحيحها من ضعيفها، ومحاورة الأقوال والأفكار ليتمحص الأقوى منها حسب توفيق الله للعبد، ويكفي الكتاب بأنك تخاطب به الشاهد والغائب، فهو لا يحده زمان، ولا يحتويه مكان، يرثه الخلف عن السلف، فالكتاب أطول عمرًا من صاحبه، وما من صاحب درس، أو خطيب أو واعظ إلا ويستمد مادته من الكتاب، وقد اندرس علم أئمة كانوا ملء السمع والبصر في حياتهم، لأنهم لم يدونوا كتابًا في حياتهم، ولم يُسَخَّر لهم من يكتب علمهم، فانقطع عملهم، وخمل ذكرهم، ولولا بعض كتب التراجم ما كنت لتسمع بهم. وفي المقابل رب كتاب أدخل صاحبه في الخالدين وجعل له لسان صدق في الآخرين. ولقد أثمر هذا الانقطاع أول ما أثمر كتاب الطهارة في عشرة مجلدات، ثم انتقلت منه إلى مشروع المعاملات المالية أصالة ومعاصرة في عشرين مجلدًا، ثم رجعت إلى مشروع الصلاة لاستكمال العبادات، وقسمت مشروع الصلاة إلى قسمين: أحكام

الصلاة المكتوبة، وأحكام صلاة التطوع، وحين انتهيت من صفة الصلاة كنت قد أنجزت من مشروع أحكام الصلاة عشرة مجلدات، ليكون مجموع ما أنجز من المشروع حتى الآن بتوفيق الله سبحانه أربعين مجلدًا، ولله الحمد. ولقد اقترح عليَّ بعض الإخوة طباعة صفة الصلاة مفردًا لما له من أهمية في بابه، ولأن بعض الناس قد لا يرغب في شراء كتاب الصلاة كاملًا، فلا نُحَمِّلُه شراءه كاملًا، ولا نحرمه من شراء ما يحتاج إليه. من أجل هذا رغبت في إفراده، وسميته: الجامع في أحكام صفة الصلاة، وتركت تسلسل المسائل وأرقام الأحاديث والآثار كما هي في كتاب الأم. أسأل الله ﷾ أن يرزقني شكر نعمته، وأن يتقبله مني، وأن يجعل العمل خالصًا لوجهه، مقربًا إليه، زلفى إلى رضوانه، والنجاة من عذابه، والحمد لله رب العالمين. وكتبه أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان القصيم - بريدة

الباب الأول في صفة الصلاة الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة المبحث الأول في استحباب الخروج متطهرًا بنية الصلاة المدخل إلى المسألة: • الاستحباب حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي. • فضائل العمل لا تثبت بالقياس. • الخروج إلى الصلاة متطهرًا وإحسان الطهور بنية الصلاة سنة متفق عليها. • الباعث إذا خلص لله كان أكمل، فنية الخروج إذا تمحضت خالصة لإرادة الصلاة كانت أكمل من الخروج لها ولغيرها ولو كانت نية مباحة. [م-٤٣٨] يسن الخروج إلى الصلاة متطهرًا، والإحسان في الطهارة بنية الصلاة. وهذه السنة متفق عليها (^١). • والأدلة على هذه السنن الثلاث: الدليل الأول: (ح-١٠٣٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، قال: سمعت

(^١). عمدة القارئ (٥/ ١٦٦)، شرح المشكاة للطيبي (٣/ ٩٣٤)، تفسير القرطبي (١٢/ ٢٧٦)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٦١)، إكمال المعلم (٢/ ٦٢٠)، معالم السنن (١/ ١٦١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١١٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٤٢١).

أبا صالح، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه، خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه: إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يَخْطُ خطوة، إلا رفعت له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، فإذا صلى، لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صَلِّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا لفظ البخاري (^١). وفي رواية لهما: ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة (^٢). وفي رواية للبخاري: لم يَخْطُ خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد (^٣). وجه الاستدلال: قوله ﷺ: (وذلك أنه إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة). فقوله: (وذلك أنه إذا توضأ) التقدير: وذلك لأنه إذا توضأ فتكون الجملة تعليلية للحكم السابق، فكان هذا الفضل مرتبًا على الوضوء في البيت، والإحسان فيه، والخروج بنية الصلاة، والمشي إليها ليحصل له هذا الفضل من رفع الدرجات وتكفير السيئات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه، فالأصل ألا يترتب هذا الفضل إلا لمن جمع هذه الأمور، والله أعلم (^٤). وقوله: (لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة) أي لا يحركه ولا ينهضه ولا يبعثه على الخروج إلا الصلاة، وفيه فضيلة أن تتمحض نية الخروج خالصة لإرادة الصلاة، لاستخدامه النفي والإثبات وهو دليل على الحصر، فلا يكون

(^١). صحيح البخاري (٦٤٧)، وصحيح مسلم (٢٧٢ - ٦٤٩). (^٢). صحيح البخاري (٢١١٩)، وصحيح مسلم (٢٣٢). (^٣). البخاري (٤٧٧) .. (^٤). انظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٩٠).

الباعث على نيته الصلاة وغاية أخرى معها من شغل وغيره، حتى ولو كانت هذه النية مباحة لا تؤثر في صحة الصلاة، فإن الباعث إذا خلص لله كان أكمل، وما كان أكمل استحق مزية فضل على غيره. الدليل الثاني: (ح-١٠٣٣) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله يعني ابن عمرو (الرقي)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة (^١). وجه الاستدلال: قوله ﷺ (من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة) فجملة (تطهر، ومشى، ليقضي) فعل الشرط وما عطف عليه في حكمه، وجملة (كانت خطوتاه ..) جواب الشرط، وإذا رتب الفضل عن طريق الشرط لم يحصل إلا بحصول شرطه وهو تطهر في البيت، ثم خرج إلى المسجد ماشيًا بنية الصلاة. قوله: (ثم مشى) ظاهر الحديث أن هذا الجزاء للماشي دون الراكب، وأن الراكب لا يحصل له هذا الفضل، ففي حديث الصحيحين قال: (لم يُخْطُ خطوة) والخطوة خاصة بالماشي، وفي لفظ مسلم، (من تطهر في بيته ثم مشى). ويؤيد ذلك ما جاء في نفي الركوب للخروج إلى الجمعة، وهو فرد من أفراد الخروج إلى المسجد. (ح-١٠٣٤) فقد روى أحمد من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى، ولم يركب، فدنا من الإمام،

(^١). صحيح مسلم (٦٦٦).

فاستمع، ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها (^١). [اختلف على أبي الأشعث بذكر (ومشى ولم يركب)، والأكثر على عدم ذكرها] (^٢).

(^١). المسند (٤/ ٩). (^٢). الحديث مداره على أبي الأشعث، عن أوس بن أوس الثقفي، ورواه عن أبي الأشعث جماعة، منهم على خلاف بينهم في ذكر (ومشى ولم يركب): فرواه سليمان بن موسى، وراشد بن داود الصنعاني، وأبو قلابة، والعلاء بن الحارث، وعثمان بن أبي سودة، ولم يذكر أحد منهم (ومشى ولم يركب). ورواه يحيى بن الحارث، وجزم بأنه لم يسمع هذا الحرف من أبي الأشعث، فهؤلاء ستة رواة يتفقون على عدم ذكر هذا الحرف. ورواه حسان بن عطية، عن أبي الأشعث بذكر (ومشى ولم يركب). وتابعه على هذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر على اختلاف عليه في ذكرها. فرواه حسين بن علي الجعفي، عن ابن جابر، ولم يذكر هذا الحرف. ورواه الوليد بن مسلم، وابن المبارك عن ابن جابر، بذكر (ومشى ولم يركب)، وإليك بيان مروياتهم فيما وقفت عليه من طرق الحديث، والله أعلم. الطريق الأول: يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث. رواه أحمد (٤/ ٩، ١٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٧٥)، والنسائي في الكبرى (١٧٢٠)، والطحاوي (١/ ٣٦٨)، والطبراني في الكبير (١/ ٢١٤) ح ٥٨٢، وفي مسند الشاميين (٩٠٢)، وابن خزيمة (١٧٦٧)، من طريق الثوري، والترمذي (٦)، ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٧٤) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية. والطبراني في الكبير (١/ ٢١٤) ح ٥٨٣ من طريق أبي الحكم الأعرج، ثلاثتهم (الثوري، وأبو جناب، وأبو الحكم الأعرج) عن عبد الله بن عيسى. ورواه تمام في فوائده (٢) من طريق محمد بن شعيب. ورواه النسائي في المجتبى (١٣٨١)، وفي الكبرى (١٦٩٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٨)، والطبراني في مسند الشاميين (٣٤٠)، وتمام في فوائده (٣٤٨)، من طريق سعيد بن عبد العزيز. ورواه النسائي أيضًا في المجتبى (١٣٩٨)، وفي الكبرى (١٧١٩) من طريق عمر يعني ابن عبد الواحد. والدارمي (١٥٨٨) وتمام في فوائده (١٢٥٦)، من طريق صدقة بن خالد، خمستهم (عبد الله بن عيسى، ومحمد بن شعيب، وسعيد بن عبد العزيز، وعمر بن عبد الواحد، وصدقة) رووه عن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي الأشعث، وقد اتفق هؤلاء كلهم عن يحيى بن الحارث على عدم ذكر لفظ (مشى ولم يركب). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أحمد (٤/ ١٠) من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني أبو الأشعث به ... فذكر الحديث، قال -أي ابن جابر- وزعم يحيى بن الحارث أنه حفظ عن أبي الأشعث، أنه قال له: بكل خطوة كأجر سنة: صيامها وقيامها. قال يحيى: ولم أسمعه يقول: مشى، ولم يركب. وهذا جزم بنفي سماع هذا الحرف من أبي الأشعث. وخالف كل هؤلاء الأوزاعي، فرواه عن يحيى بن الحارث به، وفيه: (ومشى ولم يركب) فرواه الطبراني في مسند الشاميين (٩٠١). وهذا وهم من الأوزاعي، دخل عليه روايته للحديث عن حسان بن عطية، عن أبي الأشعث بروايته للحديث عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث. كما أن فيه اختلافًا على سفيان: فرواه عبيد الله الأشجعي، ومحمد بن يوسف، وعمرو بن محمد الأحمر، ووكيع عن سفيان بلفظ: (كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها). ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، واختلف على أبي أحمد: فرواه أحمد عن أبي أحمد الزبيري بما يوافق رواية الجماعة. ورواه أبو موسى الزمن في صحيح ابن خزيمة، عن أبي أحمد الزبيري، بلفظ: (كان له من الأجر أجر سنة صيامها وقيامها)، والمحفوظ أن هذا لفظ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وحده، وكل من رواه عن أبي الأشعث رواه بلفظ (كان له بكل خطوة عمل سنة: صيامها وقيامها). وقد وقعت مذاكرة بين يحيى بن الحارث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر حول هذا الحرف، سننقله إن شاء الله عند الكلام على طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والله أعلم. الطريق الثاني: حسان بن عطية، عن أبي الأشعث. رواه عبد ا لله بن المبارك كما في مسند أحمد (٤/ ٩، ١٠٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤٩٩٠)، وسنن أبي داود (٣٤٥)، وسنن ابن ماجه (١٠٨٧)، وفي الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (١٥٧٣)، والمعجم الكبير للطبراني (١/ ٢١٥) ح ٥٨٥، وصحيح ابن حبان (٢٧٨١)، وتمام في الفوائد (١٥٣٠، ١٥٣١)، والحاكم في المستدرك (١٠٤٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣٢٤)، وفي الشعب له (٢٧٢٨)، وفي فضائل الوقت له أيضًا (٢٧٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٧). ومحمد بن مصعب كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (٩٨٦). وهقل بن زياد كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/ ٣٠٧) رواه من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي (الليث بن سعد)، عن هقل، ثلاثتهم (ابن المبارك، ومحمد بن مصعب، وهقل) عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي الأشعث به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتابع عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الأوزاعي، فرواه عن حسان بن عطية، سمع أبا الأشعث الصنعاني، يحدث عن أوس بن أوس الثقفي به. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٩/ ٤٠٠). الطريق الثالث: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. رواه الوليد بن مسلم، واختلف عليه: فرواه عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، عن الوليد بن مسلم، أنه سمع أبا الأشعث يحدث أنه سمع أوس بن أوس به، وفيه: (كان له بكل خطوة عمل سنة). رواه النسائي في المجتبى (١٣٨٤)، وفي السنن الكبرى (١٧٠٣، ١٧٠٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٥٥٦). ورواه محمود بن خالد، كما في السنن الكبرى للنسائي (١٧٠٧). وعلي بن المديني كما في المعجم الكبير (١/ ٢١٥) ح ٥٨٤، كلاهما عن الوليد بن مسلم به بنحوه، وفيه: (كان له به عمل سنة، قال ابن جابر: فذاكرني يحيى بن الحارث هذا، فقال: أنا سمعت أبا الأشعث يحدث بهذا الحديث، وقال: بكل قدم عمل سنة: صيامها وقيامها. قال ابن جابر: حفظ يحيى، ونسيت. زاد الطبراني: (قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي، فقال: ثبت الحديث أن له بكل قدم عمل سنة). ورواه حسين بن علي الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني به وفيه: (كان له بكل خطوة كأجر سنة: صيامها وقيامها). رواه أحمد (٤/ ٩، ١٠٤)، والنسائي في الكبرى (١٧٤١)، وابن خزيمة (١٧٥٨)، والحاكم (١٠٤٠)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٢١)، وفي فضائل الأوقات له (٢٦٩). وهذه الرواية موافقة لرواية عمرو بن عثمان عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر. فلفظ الجعفي عن ابن جابر، ولفظ عمرو بن عثمان عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، أكان ذلك رجوعًا من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إلى رواية يحيى بن الحارث بعد أن ذاكره، أم كان هذا من الحفظ الأول قبل أن ينسى؟ محتمل، والله أعلم. وخالف يزيد بن يوسف الوليد بن مسلم، وحسين بن علي الجعفي، فرواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء الرحبي، عن أوس بن أوس، فزاد يزيد بن يوسف في الإسناد أبا أسماء الرحبي، وهذا الإسناد منكر، تفرد به يزيد بن يوسف، وهو ضعيف. رواه الطبراني في مسند الشاميين (٥٥٧)، وفي المعجم الكبير (١/ ٢١٥) ح ٥٨٦. ورواه أحمد في المسند (٤/ ١٠)، قال: حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثني أبو الأشعث، قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي، قال: سمعت رسول الله ﷺ وذكر الجمعة، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقال: من غسل أو اغتسل، ثم غدا وابتكر، وخرج ولم يَمْش ولم يركب، ثم دنا من الإمام، فأنصت له، ولم يَلْغُ، كان له كأجر سنة: صيامها وقيامها، قال: وزعم يحيى بن الحارث أنه حفظ عن أبي الأشعث أنه قال له: بكل خطوة كأجر سنة: صيامها وقيامها. قال: يحيى: ولم أسمعه يقول: مشى ولم يركب. فإن كان عبد الرحمن الدمشقي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكرر ذكره سهوًا، وإلا كانت رواية الوليد بن مسلم مقدمة على رواية ابن المبارك، لوجهين: أحدهما: أن الأشعث شامي وكذا الوليد بن مسلم، ورواية أهل البلد مقدمة على رواية الغريب. الثاني: أن الوليد بن مسلم، تابعه حسين بن علي الجعفي، ولم يتابع ابن المبارك، والله أعلم. الطريق الرابع: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي الأشعث به، بلفظ: قال رسول الله ﷺ: (من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ودنا من الإمام وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير). وقوله: (وذلك على الله يسير) هذا الحرف تفرد به أبو قلابة، ولعله مدرج من كلام الراوي. رواه عبد الرزاق في المصنف (٥٥٧٠)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢١٤) ح ٥٨١، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٩٨٨) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة به. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. الطريق الخامس: سليمان بن موسى، عن أبي الأشعث. أخرجه الطبراني في الأوسط (١٧٥٣)، وفي مسند الشاميين (١٢٦٧) من طريق النعمان بن المنذر، عن سليمان بن موسى به، بلفظ: (من أدرك الجمعة، فغسل واغتسل، ثم غدا وابتكر، ثم دنا من الإمام، فأنصت واستمع، كان له في كل خطوة كعمل سنة: قيامها وصيامها). ورجاله ثقات. الطريق السادس: راشد بن داود الصنعاني، عن أبي الأشعث. أخرجه أحمد (٤/ ١٠)، قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن راشد بن داود به. وهذا إسناد صحيح، وأحاديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام مستقيمة، وهذا معدود منها. الطريق السابع: العلاء بن الحارث عن أبي الأشعث. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٩/ ٤٠٠) من طريق عبد الرحمن بن ثوبان، عن العلاء بن الحارث به. الطريق الثامن: عثمان بن أبي سودة (ثقة)، عن أبي الأشعث. رواه الدولابي في الكنى والأسماء (٩٢٠) من طريق الضحاك بن مخلد. ورواه أيضًا (٩٢١) من طريق بقية بن الوليد، كلاهما عن ثور بن يزيد أبي خالد الحميري، عن عثمان به، بلفظ: من غسل واغتسل، وغدا وابتكر، ودنا واقترب، وأنصت، كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. وقد صرح بقية بالتحديث وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

فإن كان نفي الركوب محفوظًا في الحديث كان ذلك مقصودًا للشارع. (ح-١٠٣٥) ويؤيد ذلك ما رواه مسلم من طريق زكرياء بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا، فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله ﷺ، فقال: إن لكم بكل خطوة درجة (^١). وإن كان لفظ (مشى ولم يركب) ليس محفوظًا من الحديث كان ترتيب الفضل لا يختص بالماشي ويكون وصف المشي لا مفهوم له وإنما خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن من يخرج إلى المسجد هم من يسمع النداء، ومثلهم لا يحتاج للركوب؛ ولأن المشي والركوب من باب الوسائل لا تقصد لذاتها، والغاية هي الوصول إلى المسجد للصلاة فيه جماعة، سواء أجاء ماشيًا أم راكبًا، ولو كان المشي مقصودًا لذاته لقيل باستحباب قَصْدِ المسجد الأبعد، وحديث أوس ظاهره الصحة، والأجر المرتب عليه مبالغ فيه جدًّا، فإن كل خطوة يكتب فيها أجر سنة صيامها وقيامها كثير على عمل يسير، وفضل الله واسع فإن كان أحد من الأئمة قد أعله بهذا قلت به بلا تردد، وإلا بقيت على اعتقاد صحة الحديث حتى يثبت العكس. وقد خالف حديث أوس حديث سلمان وحديث أبي هريرة، والأول في البخاري، والآخر في مسلم. (ح-١٠٣٦) فقد روى البخاري من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، قال: أخبرني أبي، عن ابن وديعة، عن سلمان الفارسي، قال: قال النبي ﷺ: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى (^٢).

(^١). صحيح مسلم (٦٦٤). (^٢). صحيح البخاري (٨٨٣).

(ح-١٠٣٧) وروى مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا (^١). ورواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام (^٢). فهذا الفضل قريب، وأما حديث أوس بن أوس فهو فضل مبالغ فيه لعمل يسير، فإذا كان شهود الجمعة نفسها، وهي المقصودة يكفر من الجمعة إلى التي تليها، فإذا اغتسل وأنصت، ولم يفرق بين اثنين زاد فضل ثلاثة أيام، فما الذي زاده العامل في حديث أوس حتى يكون له بكل خطوة عمل سنة بصيامها وقيامها، وكل ما زاده على ذلك ليس من الواجبات، وإنما هو من السنن، وليس بمقصود، وإنما هو من باب الوسائل كالذهاب ماشيًا إلى الجمعة، وحديث سلمان وأبي هريرة في الصحيح، وحديث أوس خارج الصحيح، وهو من وسائل الترجيح، وكنت قد ترددت في تضعيف الحديث طلبًا لإمام معتبر يضعفه لأني لا أحب معارضة الحديث بمجرد الفهم ما دام الإسناد ظاهره الصحة، ثم وجدت الإمام الترمذي قد حكم عليه بالحسن، فقال في سننه: حديث أوس بن أوس حديث حسن، وهذا ذهاب منه إلى تضعيف الحديث، فإن الحسن عند الترمذي هو كل حديث ليس في إسناده متهم (يعني أنه ليس شديد الضعف) ولا يكون شاذً، ويروى من غير وجه، وهذا يصدق على الحديث الضعيف إذا روي من أكثر من وجه، فلا يمكن حديث هذا حكم الترمذي فيه، وهو غريب الإسناد، غريب المتن لا يعرف هذا الفضل إلا من هذا الوجه، وينفرد بهذا الفضل المخالف لأحاديث الصحيحين، ويكون مقبولًا، والله أعلم. وفي الباب أحاديث أخرى، وقد تركتها اقتصارًا على أحاديث الصحيحين فإن فيها غنية. * * *

(^١). صحيح مسلم (٢٧ - ٨٥٧). (^٢). صحيح مسلم (٢٦ - ٨٥٧).

المبحث الثاني لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاة المدخل إلى المسألة: • لا يستحب دعاء خاص في الخروج إلى الصلاة. • الاستحباب حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي. • ما ورد من دعاء خاص في الخروج إلى الصلاة كحديث ابن عباس، وكذا ما ورد من أدعية للخروج من المنزل، وعمومها يدخل فيه الخروج إلى الصلاة لا يصح منها شيء يمكن الاعتماد عليه في الباب. • إذا لم يثبت الحديث فالأصل في العبادة عدم المشروعية. • فضائل العمل لا يثبت بالقياس. • إذا تردد في استحباب العبادة كان الاحتياط في جانب الترك حتى تثبت؛ لأن التارك لا يلحقه لوم؛ لعدم الوجوب بخلاف الفاعل فهو متردد بين السنة والبدعة. [م-٤٣٩] لا يستحب دعاء خاص في الخروج من المنزل للصلاة، وما ورد من حديث خاص في الخروج إلى الصلاة كحديث ابن عباس. وكذلك ما ورد من أدعية للخروج من المنزل، وعمومها يدخل فيه الخروج إلى الصلاة فلا يصح منها شيء يمكن أن يعتمد عليه في الباب. (ح-١٠٣٨) فقد روى مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النبي ﷺ بالليل .... وذكر فيه .... فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة، وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي

نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم أعطني نورًا (^١). [رواه علي بن عبد الله بن عباس في دعاء الخروج، ورواه كريب عن ابن عباس في الدعاء في صلاة الليل، وهو المحفوظ] (^٢).

(^١). صحيح مسلم (١٩١ - ٧٦٣). (^٢). حديث ابن عباس وبياته عند خالته ميمونة رواه جماعة من أصحاب ابن عباس مختصرًا ومطولًا مثل سعيد بن جبير، وعكرمة، وكريب، وعلي بن عبد الله، وأبي المتوكل (علي بن داود الناجي)، والشعبي، وعطاء، وأبي نضرة، وطلحة بن نافع، وغيرهم، إلا أن الذي روى عنه هذا الدعاء (اللهم اجعل في قلبي نورًا ....) اثنان من أصحابه، أبو كريب وروايته في الصحيحين، وفيها أن الدعاء كان في الصلاة، ورواه علي بن عبد الله بن عباس في مسلم وذكر أن الدعاء عند الخروج للصلاة، والمحفوظ رواية كريب مولى ابن عباس، وإليك بيان تخريج هذين الطريقين. الطريق الأول: كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس. رواه سلمة بن كهيل، عن كريب، واختلف على سلمة: فرواه سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل به، فذكر صفة صلاته، ونومه حتى نفخ، فآذنه بلال بالصلاة، فصلى، ولم يتوضأ، وفيه: (وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورًا ....) فظاهره أنه من دعاء الصلاة؛ لأنه ذكر الدعاء مقرونًا بصفة صلاة الليل. رواه البخاري (٦٣١٦)، ومسلم (١٨١ - ٧٦٣)، وأكتفي بذكر الصحيحين. ورواه شعبة، عن سلمة بن كهيل به، بنحوه، وفيه: (فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورًا ....) إلخ الحديث، وعلى أي الاحتمالين فالدعاء في الصلاة. رواه مسلم (١٨٧ - ٧٦٣)، وابن خزيمة (١٥٣٤)، وأبو نعيم في مستخرجه (١٧٤٥) من طريق محمد بن جعفر. واختصره ابن خزيمة. ورواه أبو عوانة في مستخرجه (٢٢٧٤، ٧٩٢) من طريق حجاج بن محمد، ورواه أبو داود الطيالسي (٢٨٢٩) ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٨٦)، وابن حبان (١٤٤٥)، وأبو عوانة في مستخرجه (٧٩٢)، وأبو نعيم في مستخرجه (١٧٤٥). وابن ماجه (٥٠٨) من طريق يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (١٢٧) من طريق ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة به، وبعضهم يختصره، وبعضهم يذكره بتمامه. ورواه سعيد بن مسروق، عن سلمة بن كهيل به، وفيه: (كان يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا .....) بالجزم أن الدعاء في السجود. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٢٣١)، والنسائي (١١٢١) بتمامه. =

الدليل الثاني: (ح-١٠٣٩) ما رواه ابن ماجه من طريق أبي الجهم، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية،

= ورواه مسلم في صحيحه (١٨٨ - ٧٦٣) مختصرًا بعد سياقه لرواية شعبة، واقتصر على الفرق بينه وبين رواية شعبة فقال في رواية سعيد بن مسروق: (أعظم لي نورًا) وقال في رواية شعبة (واجعل لي أو اجعلني نورًا). وكذا رواه أبو عوانة مختصرًا في مستخرجه (٢٢٧٥). وأما رواية عقيل بن خالد، عن سلمة بن كهيل فرواه مسلم في صحيحه (١٨٩ - ٧٦٣) وفيه: (ودعا رسول الله ليلتئذ تسع عشرة كلمة ....) الحديث. فذكر الدعاء في الليل، ولو كان عند خروجه للمسجد لكان الدعاء في الصبح. فاتفقت رواية كريب في الصحيحين على أن الدعاء ليس في خروجه للصلاة، وقد وردت على أربعة ألفاظ: فرواية سفيان (فكان يقول في دعائه). وفي رواية سعيد بن مسروق: (فكان يقول في سجوده). وفي رواية شعبة: (فجعل يقول في صلاته أو في سجوده). وفي رواية عقيل: (ودعا رسول الله ليلتئذ). هذه رواية سلمة بن كهيل، عن أبي كريب، وقد رواه جماعة عن أبي كريب في الصحيحين ولم يذكروا الدعاء. فقد رواه مخرمة بن سليمان كما في صحيح البخاري (١٨٣، ٦٩٨، ٩٩٢، ١١٩٨، ٤٥٧٠، ٤٥٧١، ٤٥٧٢) مطولًا ومختصرًا على طريقة البخاري بتقطيع الحديث، ورواه مسلم (٧٦٣)، وأكتفي بالصحيحين. وعمرو بن دينار كما في صحيح البخاري (٧٢٦، ٨٥٩)، وصحيح مسلم (١٨٦ - ٧٦٣)، وأكتفي بذكر الصحيحين. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، كما في صحيح البخاري (٤٥٦٩، ٦٢١٥، ٧٤٥٢)، وصحيح مسلم (١٩٠ - ٧٦٣)، وأكتفي بالصحيحين. وعطاء كما في صحيح مسلم (١٩٢ - ٧٦٣)، أربعتهم (مخرمة، وعمرو بن دينار، وشريك، وعطاء) رووه عن أبي كريب به، من دون ذكر الدعاء. الطريق الثاني: علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه. رواه مسلم في صحيحه، وفيه: (فخرج إلى الصلاة، وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورًا ...) وسياق مسلم له في صحيحه ليس تصحيحًا له؛ لأنه ذكره بعد رواية كريب المتفق عليها إيماءً إلى تعليله كما هي طريقة مسلم في الصحيح حيث يقدم الرواية المحفوظة، ثم يعقبها بالروايات المختلف عليها لبيان علتها، ويكتفي بإيرادها عن التصريح بعلتها؛ ويفهم هذا من طريقته في صحيحه.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: من خرج من بيته إلى الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرًا، ولا بطرًا، ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك (^١). [ضعيف موقوفًا ومرفوعًا] (^٢). الدليل الثالث: (ح-١٠٤٠) ما رواه أحمد من طريق سفيان (الثوري)، عن منصور، عن الشعبي، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته، قال: «بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن نَزِلَّ أو نَضِلَّ، أو نَظْلِمَ أو نُظْلَمَ، أو نَجْهَلَ أو يُجْهَلَ علينا (^٣).

(^١). سنن ابن ماجه (٧٧٨). (^٢). مداره على فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، واختلف على فضيل: فرواه أبو الجهم الفضل بن موفق (ضعيف) كما في سنن ابن ماجه (٧٧٨). وعبد الله بن صالح العجلي (ثقة) كما في الدعاء للطبراني (٤٢١)، وعمل اليوم والليلة لابن السني (٨٥). ومحمد بن فضيل كما في أمالي ابن بشران (٧٥٣). ويحيى بن أبي بكير (ثقة) كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ٥٦)، والدعوات الكبير للبيهقي (٦٥) أربعتهم (أبو الجهم، وعبد الله بن صالح، ومحمد بن فضيل، وابن أبي بكير) رووه عن فضيل بن مرزوق به، وجزموا برفعه. ورواه يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (٣/ ٢١) أخبرنا فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، قال يزيد: فقلت لفضيل: رفعه؟ قال: أحسبه قد رفعه. وهنا لم يتيقن الرفع، وإنما ظنه ظَنًّا. ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٢٠٢) عن فضيل بن مرزوق، عن عطية به موقوفًا. وتابعه على هذا أبو نعيم فيما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (٢٠٤٨). وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، فقال: موقوف أشبه. اهـ فالمرفوع والموقوف مخرجه واحد، ومداره على عطية العوفي، وهو ضعيف. (^٣). المسند (٦/ ٣٠٦).

[صححه الترمذي والحاكم، وأُعِلَّ بالانقطاع] (^١).

(^١). الحديث رواه أحمد (٦/ ٣٠٦، ٣١٨) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٢٠١) وعبد بن حميد كما في المنتخب (١٥٣٦) والترمذي (٣٤٢٧)، والنسائي في المجتبى (٥٥٣٩) وفي الكبرى (٧٨٧٠، ٩٨٣٥)، والطبراني في الدعاء (٤١١)، والحاكم في المستدرك (١٩٠٧)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٧٦)، من طريق سفيان الثوري. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٧١٢)، وأحمد (٦/ ٣٢١)، وأبو داود (٥٠٩٤)، والنسائي في الكبرى (٩٨٣٤)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٢٠) ح ٧٢٦، وفي الدعاء (٤١٢)، عن شعبة. وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٢٠٠)، وعنه ابن ماجه (٣٨٨٤) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. وأخرجه الحميدي (٣٠٥)، والطبراني في الدعاء (٤١٣)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٢٥) عن فضيل بن عياض. وإسحاق في مسنده (١٨٨٩، ١٨٩٠)، والنسائي في المجتبى (٥٤٨٦)، وفي الكبرى (٧٨٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤١١) عن جرير بن عبد الحميد. وأخرجه النسائي في الكبرى (٧٨٦٩)، والطبراني في الدعاء (٤١٤)، من طريق القاسم بن معن. وأخرجه الطبراني في الدعاء (٤١٦)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٤) من طريق مسعر بن كدام، كلهم (الثوري، وشعبة، وعبيدة بن حميد، وفضيل بن عياض، وجرير بن عبد الحميد، والقاسم بن معن) عن منصور بن المعتمر، عن عامر الشعبي، عن أم سلمة. وتوبع منصور فيه: تابعه مجاهد، فرواه عن الشعبي، عن أم سلمة. أخرجه الطبراني في الدعاء (٤١٨) من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد به. وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٤١١) من طريق عطاء، عن الشعبي به. والحديث أُعِلَّ بعلتين: الأولى: الانقطاع بين الشعبي وأم سلمة، وقد اخُتِلَف في سماع الشعبي من أم سلمة. فذهب أبو داود والحاكم إلى القول بالسماع لإمكانه. قال أبو عبيد الآجري في سؤالاته (١٧١) «سمعت أبا داود، قال: الشعبي سمع من أم سلمة، وأم سلمة ماتت آخر أزواج النبي ﷺ وقيل: صفية ماتت آخرهن». اهـ وهو مقتضى تصحيح الترمذي له، فإنه قال عن الحديث: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة، وأم سلمة جميعًا، ثم أكثر من الرواية عنهما جميعًا. قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار متعقبًا قول الحاكم (١/ ١٥٩ - ١٦٠): هكذا قال، وقد خالف ذلك في علوم الحديث (ص: ١١١) له، فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة». =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وإذا انتقض قول الحاكم في سماعه من عائشة انتقض في أم سلمة؛ لأنه مبني على دعوى أنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعًا. وقد جزم علي بن المديني بأنه لم يسمع منها، قال في العلل نقلًا من تهذيب التهذيب (٥/ ٦٨): «لم يسمع من زيد بن ثابت، ولمَ يلْقَ أبا سعيد الخدري، ولا أم سلمة». ونقل ذلك ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ١٦٠)، فقال: «لم يسمع الشعبي من أم سلمة، وعلى هذا فالحديث منقطع ..... فعلل من صححه سهَّل الأمر فيه؛ لكونه من الفضائل، ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأن محل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن المديني، والله أعلم». وقد اعتمد الحاكم في ثبوت السماع على أمرين: أن الشعبي دخل على عائشة وأم سلمة جميعًا، ثم أنه أكثر من الرواية عنهما جميعًا. فهل صح دخول الشعبي عليهما؟ وإن صح فهل يلزم منه سماع التحمل والرواية؟ فكم من رَاوٍ أثبت الأئمة لقياه لِرَاوٍ آخر، ونفوا عنه سماع التحمل والرواية، ولا أدل على ذلك من قول الحاكم نفسه عن عائشة: إنه لم يسمع منها في معرفة علوم الحديث. وإذا جاء إثبات اللقاء ونفيه من إمامين، فالأصل أن المثبت مقدم على النافي؛ لأن معه زيادة علم إلا أن في مسألتنا هذه ما يعكر على تقديم المثبت: أن المثبت بنى حكمه على إمكان اللقيا، وهذا ليس إثباتًا في الحقيقة، فلا يقدم على من جزم بعدم اللقيا، فالظاهر من حكم أبي داود أنه بنى حكمه على تأخر وفاة أم سلمة ﵂، وهذا لا يلزم منه إلا إمكان اللقيا، فلا يعارض به كلام ابن المديني وقد جزم بنفي اللقيا، والله أعلم. وقول الحاكم: ثم أكثر من الرواية عنهما لم يَصِلْ إلينا ما رواه عن أم سلمة إلا أربعة أحاديث، هذا أحدها. والثاني: حديث كان النبي ﷺ يقول بعد الفجر: اللهم إني أسألك رزقًا طيبًا، وعلمًا نافعًا، وعملًا متقبلًا. والثالث: كان رسول الله ﷺ في آخر أمره، لا يقوم، ولا يقعد، ولا يذهب، ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده، فقلت: يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء، فقال: إني أمرت بها، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. والرابع: حديث كان النبي ﷺ يصبح جنبًا، ويخرج إلى المسجد، ولا يفطر، ثم يصبح صائمًا. العلة الثانية: وهي الاختلاف في إسناده. فقد رواه منصور، عن الشعبي، عن أم سلمة، ولم يختلف فيه على منصور. وتابعه مجاهد، وعطاء كما سبق. ورواه زبيد اليامي، واختلف على زبيد اليامي فيه: فرواه الطبراني في الدعاء (٤١٧) من طريق أبي حذيفة، حدثنا سفيان الثوري، عن زبيد، ... عن الشعبي، عن أم سلمة كرواية الجماعة. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩٨٣٦) وفي عمل اليوم والليلة (٨٨)، أخبرنا محمد بن بشار من حديث عبد الرحمن (بن مهدي)، عن سفيان، عن زبيد اليامي، عن الشعبي، عن النبي ﷺ، مرسلًا. ورواه أبو بكر الهذلي، عن الشعبي، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة. أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٩) ح ١١، وفي الدعاء (٤١٩)، والهذلي ضعيف. ورواه مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة مرفوعًا. أخرجه الطبراني في الدعاء (٤٢٠) من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثني أبي، عن مجالد به. وعمر بن إسماعيل بن مجالد متروك، وقال فيه ابن معين: كذاب. ومجالد بن سعيد: ضعيف. وهذا الاختلاف على الشعبي لا يضر رواية منصور عنه؛ لأنه لم يختلف على منصور في روايته، ولهذا قال الدارقطني في العلل (١٥/ ٢٢٢) بعد أن ذكر الاختلاف فيه: والمحفوظ حديث منصور ومن تابعه. وقال الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ١٦٠): وهذه العلة -يعني الاختلاف في إسناده- غير قادحة، فإن منصورًا ثقة حافظ، ولم يختلف عليه فيه .... والهذلي ضعيف، ومجالد فيه لين، وزبيد وإن كان ثقة لكن اختلف عليه، فجاء عنه كرواية منصور بذكر أم سلمة، فما له علة سوى الانقطاع، فلعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل ....».

الدليل الرابع: (ح-١٠٤١) ما رواه أبو داود من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ، قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت، وكفيت، ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ (^١). [إسناده ضعيف] (^٢).

(^١). سنن أبي داود (٥٠٩٥). (^٢). الحديث رواه أبو داود (٥٠٩٥) والنسائي في السنن الكبرى (٩٨٣٧)، والطبراني في الدعاء (٤٠٧)، وابن حبان في صحيحه (٨٢٢)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٧٨)، من طريق حجاج بن محمد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والترمذي في السنن (٣٤٢٦)، وفي العلل الكبير (٦٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤١١) من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. قال الترمذي في السنن: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ وفي العلل الكبير (ص: ٣٦٢) قال الترمذي: سألت محمَّدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث. فقال: حدثوني عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، بهذا الحديث، ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث، ولا أعرف له سماعًا منه. انظر ترتيب علل الترمذي الكبير (٦٧٣). وقال الدارقطني في العلل (١٢/ ١٣): «يرويه ابن جريج، واختلف عنه؛ فرواه يحيى بن سعيد الأموي، وحجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة. ورواه عبد المجيد بن أبي رواد، وهو أثبت الناس في ابن جريج، قال: حدثت عن إسحاق والصحيح أن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق». وصححه ابن حبان، قال ابن حجر تعليقًا: خفيت عليه علته، ثم استشهد بكلام البخاري والدارقطني على انقطاع الحديث. وابن جريج مدلس فإذا رواه عنه عبد المجيد بن أبي رواد، وهو من أثبت الناس فيه، وبين أنه لم يسمعه من إسحاق فهو على الانقطاع. وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجه (٣٨٨٦)، والطبراني في الدعاء (٤٠٩) من طريق ابن أبي فديك، عن هارون بن هارون، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: إذا خرج الرجل من باب بيته، أو من باب داره، كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال: باسم الله قالا: هديت، وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله قالا: وقيت، وإذا قال: توكلت على الله قالا: كفيت، قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي؟ وسنده ضعيف، في إسناده هارون بن هارون. قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقد ساق له ابن عدي، في الكامل (٨/ ٤٣٧) جملة من منكراته، وقال: ولهارون بن هارون غير ما ذكرت، وأحاديثه عن الأعرج، وعن مجاهد، وعن غيرهما، مما لا يتابعه الثقات عليه. وروى البخاري في الأدب المفرد (١١٩٧)، وابن ماجه (٣٨٨٥) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه كان إذا خرج من بيته قال: باسم الله، التكلان على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهذا رفعه منكر، تفرد به عبد الله بن حسين بن عطاء، وهو ضعيف، وقد خالفه من هو أوثق منه، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٢٠٤) من طريق شعبة، ورواه أبو نعيم في الحلية (٥/ ٣٨٩) من طريق جرير، وابن أبي الدنيا في التوكل على الله (٢١) من طريق أبي الأحوص، ثلاثتهم عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن ضمرة، عن كعب الأحبار، قال: إذا خرج من بيته، فقال: باسم الله، توكلت على الله، ولا قوة إلا بالله بلغت الشياطين بعضهم بعضًا، قالوا: هذا عبد قد هدي، وحفظ، وكفي، فلا سبيل لكم عليه، فيتصدعون عنه. وهذا من قول كعب الأحبار. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٨٢٧) عن معمر، عن منصور، عن مجاهد، عن كعب من قوله، ليس فيه (عبد الله بن ضمرة)، ولفظه: إذا خرج الرجل من بيته، فقال: باسم الله، قال له الملك: هديت. وإذا قال: توكلت على الله. قال له الملك: كفيت. وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله: قال الملك: وقيت. قال: فتتفرق الشياطين، فتقول: لا سبيل لكم إليه، إنه قد هدي، وكفي، ووقي. قال البرذعي كما في سؤالاته (٤٥٣): «قلت لأبي زرعة الرازي: عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار؟ قال: ضعيف، حدث عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ التكلان على الله، وإنما هو عن سهيل، عن أبيه، عن السلولي، عن كعب». اهـ ورواه عون بن عبد الله بن عتبة، واختلف عليه: فرواه المسعودي، عن عون، عن عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه، وسنده منقطع. رواه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٨٠) رقم: ٨٨٨٩، وعنه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ٢٥١)، حدثنا أبو مسلم (الكشي)، حدثنا عبد الله (هو ابن رجاء)، حدثنا المسعودي، عن عون، قال: كان عبد الله إذا خرج من بيته، قال: باسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال محمد بن كعب القرظي: هذا في القرآن: اركبوا فيها باسم الله [هود: ٤١]، وقال: على الله توكلنا [الأعراف: ٨٩]. وعبد الله بن رجاء ممن سمع من المسعودي قبل اختلاطه، انظر الكواكب النيرات (ص: ٢٩٤). والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وثقه أحمد، قال يحيى ابن معين: أحاديثه عن الأعمش مقلوبة ... وأحاديثه عن عون وعن القاسم صحاح. وهذا من حديثه عن عون. وفي التقريب: صدوق. فهذا الإسناد إلى عون إسناد حسن أو صحيح، ويبقى علة الانقطاع بين عون وعمه عبد الله بن مسعود ﵁. ورواه داود بن أبي هند، عن عون، عن النبي ﷺ مرسلًا. =