ما بعدُ في تحبيرها (^١). وأما قول الشارح: (فالفاء فيه زائدة كما في قوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ (^٢) [المدثر: ٣ - ٧]) (^٣)؛ فالمحققون لم يرضوا بالزيادة في كلامه سبحانه من غير فائدة ولذا قال القاضي (^٤): (الفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط فكأنه قال وما يكن من شيء فكبر ربك) (^٥) انتهى. والمعنى: فعظم ربك بقولك: "الله أكبر" وما في معناه من قوله: الله أجل وأعظم ونحوه في مبناه. و"السبب": كل ما يتوصل به العبد فيما كسب أو اكتسب، و"سَنَنُ" الطريق؛ مثلثةٌ وبضمتين (^٦)؛ نَهْجُهُ وجِهَتُهُ، والروايةُ بفتحِهِما، وجوَّزَ الشارحُ ضمَّهما (^٧)، ويجوز ضمُّ السينِ وفتحُ النونِ الأُولى على أنه جمعُ سُنَّةٍ وهي الطريقة الأولى، و"مُختصِرا" بكسر الصاد حال من الضمير في "يهدي"، قال الشارح: (لا من المرسوم؛ لأنه لا يقع فيه الاختصار) (^٨) وفيه أنه يلزم من اختصار السبب اختصار المرسوم، مع أنه لا شبهة في أن هذه القصيدة مختصرة من الكتب المبسوطة، على أنه فرق بين الاختصار والاقتصار (^٩). _________ (^١) لما كانت الفاء إنما يؤتى بها بعد "أما بعد" وقد جيء بها هنا مع كونها "وبعد" بين الشارح أن الحامل للناظم على المجيء بها أحد ثلاثة أمور: أ- على تقدير أمَّا، ب- أو على توهمها، جـ- أو لئلا يتوهم إضافة بعد إلى ما بعدها فتصير (وبعدَ المستعانِ). (^٢) في نسخة (ز ٤) إلى قوله (فاهجر) وفي سائر النسخ إلى قوله (فاصبر) دون ذكر (ولا تمنن تستكثر) لخلوها من موضع الشاهد. (^٣) انظر: (الوسيلة إلى كشف العقيلة صـ ٢٣). (^٤) عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي، صاحب المنهاج في أصول الفقه ومختصر الكشاف في التفسير وغيرها. اهـ مختصرا من طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٥٩. وذكر السيوطي في بغية الوعاة: أنه توفي عام ٦٨٥ اهـ. (^٥) انظر: "أنوار التنزيل" للقاضي البيضاوي (٢/ ٥٤١). (^٦) مراد المؤلف ما ذكره صاحب اللسان ١٣/ ٢٢٦ بقوله: (وسَنَنُ الطريق وسُنَنُه وسِنَنُه وسُنُنُه؛ نهجه). (^٧) انظر: (الوسيلة إلى كشف العقيلة صـ ٢٣). (^٨) انظر: (الوسيلة إلى كشف العقيلة صـ ٢٢). (^٩) قال أبو هلال العسكري في الفروق صـ ٣١: (الاختصار: هو إلقاؤك فضول الألفاظ من الكلام المؤلَّف من غير إخلال بمعانيه … والاقتصار: تعليق القول بما يحتاج إليه من المعنى دون غيره مما يستغنى عنه) وقال الجرجاني في التعريفات صـ ١٧٥: (والقصر في الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء وحصره فيه، ويسمى الأمر الأول مقصورًا والثاني مقصورًا عليه).