٨- حفظ للميت حقه في بره لنفسه، فأجاز له الوصية بثلث ماله، وندبه إلى تقليلها، وإشعاره بأن تركه ورثته أغنياء خيرٌ له من أن يذرهم عالة يتكففون الناس.

* حكمة التشريع الإسلامي في المواريث:

إن الله - عز وجل - حكيم، وفي شرعه الحكمة البالغة، سواء أدركها البشر، أم عجزوا عن إدراكها، وقد فصل الله - عز وجل - المواريث، ونبه على حكمته فيها كما في قوله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١١].

ومن تلك الحكم الظاهرة ما يلي:

١- تقوية أواصر القربى، وصلة ذوي الأرحام؛ حيث صيّر المال بعد مالكه قسمة عدل بين ذوي رحمه، وأمسِّ الناس به من زوج أو ولد.

٢- العدل بين الورثة؛ حيث أنزلهم منازلهم، وأعطى كل ذي حق حقه، وكانت المفاضلة بينهم بالقرب والجنس في غاية العدل والحكمة، فالابن مقدم على ابن ابنه، والأب مقدم على أبيه، والذكر أولى بالمفاضلة من الأنثى؛ لأنه القوام عليها، سواء كانت بنتاً أم أختاً أم زوجة أم زوجاً أم أماً، فمالها لها، ونفقتها على وليها وزوجها، وهذه حكمة بالغة يدركها المؤمن بإيمانه، والعاقل بفطرته، فسبحان من خلق وشرع وقال: ﴿ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١١].

٣- حفظ المال: حيث حفظه لمالكه في حياته، وصيّره من بعده ملكاً لأقرب الناس إليه، وأشدهم علاقة به.

٤- تقوية الباعث على كسب المال الطيب ما بقي العمر؛ لعلم الإنسان أن ماله محفوظ له في حياته، ومحفوظ لأحب الناس إليه بعد مماته، فيجدُّ