أحد قولي الرازي١. وقد زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول السلف٢. ويستدلون على نسبة هذا القول إلى السلف بعبارات نقلت عن السلف، ظنوا أنها ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله- تعالى ذكره- فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته- جل وعلا-". وقول ربيعة بن عبد الرحمن، والإمام مالك: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب". والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قولهم: "إن طريقة السلف أسلم"، حيث إنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيّ﴾ ٣. الرد عليهم: معلوم أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هو محض كذب وافتراء، ومن نسب هذا القول إلى السلف فإنما هو جاهل بطريقة السلف الذين

١ "تلخيص المحصل": ص ١١٤. ٢ "الاعتقاد" للبيهقي: ص ١١٧، "الإتقان في علوم القرآن": (٢/ ٦)، "مناهل العرفان": (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، "تحفة المريد": ص ٩١، ٩٢، "شرح الخريدة البهية": ص ٧٥، "الأسماء والصفات": ص ٥١٧. ٣ سورة البقرة، الآية: ٧٨.