على الإطلاق -: عبد الله بن عباس ﵄، وكان كبار الصحابة يحيلون عليه فيها (^١). * المسألة التاسعة: ما له حكم الرفع من أحاديثهم إذا ورد الحديث عن الصحابي فإما أن يكون رفعه إلى النبي ﷺ صريحًا، كان يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول، أو يفعل. أو يقول: قال رسول الله ﷺ، أو حدثنا، أو نهانا، ونحو ذلك. وهذا لا خلاف بين أهل العلم في إضافة ما ورد فيه إلى النبي ﷺ. وإما أن يكون رفعه إلى النبي ﷺ غير صريح، كأن يقول: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو كنا نفعل كذا ونحو ذلك. أو مال التابعي عن الصحابي: ينمي الحديث، أو يبلغ به، أو نحو ذلك، ومثل هذه الألفظ بعضها محل خلاف عند أهل العلم: هل يحكم لها بالرفع إلى النبي ﷺ أم لا؟ والصواب: التفصيل، بناء على النظر في ألفُظ صيغ أداء هذه الأحاديث، ومدلولاتها ... والنظر يقتضي تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

(^١) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ٢٦١)، والخلاصة للطيبي (ص/ ١٢٤)، وفتح المغيث (٤/ ١٠٣ - ١٠٤)، وانظر: تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم للنسائي، وإجمال الإصابة للعلائي (ص/ ٩٤ - ٩٧).