لما فيه ، وذلك معنى كونها راجعة إليه ، وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك وقد تقدم في أول كتاب الادلة أن السنة راجعة إلى الكتاب ، وإلا وجب التوقف عن قبولها وهو أصل كاف في هذا المقام " إلى أن قال : " إن السنة تطاع لانها بيان للقرآن ، فطاعة الله العمل بكتابه ، وطاعة الرسول العمل بما بين به كتاب الله تعالى قولا أو عملا أو حكما . ولو كان في السنة شئ لا أصل له في الكتاب لم تكن بيانا له ، ولا يخرج من هذا ما في السنة - من التفصيل لاحكام القرآن الاجمالية وإن كانت تتراءى أنها ليست منه كالصلاة المجملة في القرآن والمفصلة في السنة ، ولكننا علمنا بهذا التفصيل أنه مراد الله في الصلاة التى ذكرها في كتابه مجملة " . وقال (1) : إن السنة توضح المجمل ، وتقيد المطلق ، وتخصص العموم . وقال (2) : إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه . وسئل الامام أحمد عن الحديث الذى روى في أن السنة قاضية على الكتاب فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله ، ولكني أقول إن السنة تفسر القرآن وتبينه (3) . وكان الامام مالك " يراعى كل المراعاة العمل المستمر والاكثر ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث . وقال : أحب الاحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه (4) . وفي روح البيان للآلوسي أن الامام الشافعي قال : جميع ما حكم به النبي فهو مما فهمه من القرآن . وقال الامام الشافعي : لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال (5) . وقال الفقيه المحدث السيد رشيد رضا رحمه الله : والنبى مبين للقرآن بقوله وفعله ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقييد ولكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من أخباره ، ولذلك كان التحقيق " أن السنة

---

(1) ص 21 ج 1 . (2) ص 43 ج 3 أكثرنا من النقل عن هذا الكتاب لانه كما قال أستاذنا الامام محمد عبده : " من الكتب النفيسة التى لم يؤلف مثلها " . (3) ص 26 ج 4 الموافقات للشاطبي وص 23 - 1 تفسير القرطبى . (4) ص 66 و70 ج 3 الموافقات . (5) ص 576 من الرسالة طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله . (*)

--- [ 42 ]

صفحہ 41