التقديم والتأخير في الحديث والزيادة والنقص وكذلك لم يروا بأسا من تقديم الحديث وتأخيره . فعن أبى بكر بن أبى شيبة قال : حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبى أنهما كانا لا يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره (1) . وروى عن جابر بن عبد الله عن حذيفة أنه قال : إنا قوم عرب نورد الحديث فنقدم ونؤخر (2) . وبلغ من صنيعهم في رواية الحديث أن يأتي أحد الرواة بزيادة في الحديث لا تكون في رواية غيره ، وقد وضعوا لذلك قاعدة هي " الزيادة من الحافظ مقبولة " . رواية بعض الحديث واختصاره ومما أجازوه اختصار الحديث ورواية بعضه . وفي سنن الترمذي عن مجاهد : أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه (3) . وقال ابن حجر في شرح النخبة : أما اختصار الحديث فالاكثرون على جوازه ، بشرط أن يكون الذى يختصره عالما . وقال النووي في شرح مسلم : الصحيح الذى ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث جواز رواية بعض الحديث من العارف ، ثم قال : وأما تقطيع المصنفين الحديث في الابواب فهو بالجواز أولى - بل يبعد طرد الخلاف فيه ، وقد استمر عليه عمل الائمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم ، من أصناف العلماء . وممن ذهب إلى جواز اختصار الحديث مسلم ، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته .

---

(1) ص 80 ج 1 جامع بيان العلم . (2) هذا الخبر مذكور كذلك في ص 136 ج 3 من عيون الاخبار . (3) ص 237 من طبعة الهند . (*)

--- [ 111 ]

صفحہ 110