نبذة

إن ثروة الأمة ليست - كما يعتقد أتباع المركنتيلية - ما تحتويه خزائنها من ذهب وفضة، وإنما هي محصلة هذه الأمة من الإنتاج والتجارة، أو ما ندعوه اليوم إجمالي الناتج المحلي.

في ظل التبادل الحر يكون الطرفان أفضل حالا وأكثر ثراء؛ إذ لن ينخرط أحد في التبادل إذا كان يتوقع الخسارة، وهكذا تكون الواردات مهمة لنا بقدر أهمية الصادرات لغيرنا. ولا حاجة إلى إفقار الآخرين لإثراء أنفسنا، بل إننا سنكسب أكثر إذا كان زبائننا أغنياء.

ضوابط التجارة غير جيدة الصياغة من الأساس وتأتي بنتائج عكسية؛ فالازدهار يهدد من قبل الضرائب، وتعريفات الاستيراد، وإعانات التصدير، وتفضيل الصناعات المحلية.

القدرة الإنتاجية للأمة تستند إلى تقسيم العمل، وإلى تراكم رأس المال الذي يتاح بفضل هذا التقسيم؛ حيث يمكن الحصول على زيادات ضخمة من المخرجات عبر تفتيت الإنتاج إلى الكثير من المهام الصغيرة التي تسند إلى الأيدي المختصة، وهذا يتيح للمنتجين فائضا يستفيدون منه في الاستثمار.

الدخل المستقبلي للبلاد يعتمد على معدل تراكم رأس المال. وكلما زاد استثمارنا في العمليات الإنتاجية الأفضل، اتسع نطاق الثروة التي يمكن إنتاجها في المستقبل.

عندما يكون هناك تجارة حرة وتنافس حر، فإن منظومة السوق تستمر تلقائيا في التركيز على الحاجات الأكثر إلحاحا؛ فعندما تكون الأشياء نادرة، يكون لدى الناس الاستعداد لدفع المزيد من أجلها، أي يكون هناك المزيد من الربح في تقديمها؛ ومن ثم يستثمر المنتج رأس ماله في المزيد من الإنتاج.

ينمو الازدهار بأسرع خطى له في ظل سوق تنافسي منفتح يسوده التبادل الحر ويغيب عنه الإجبار، وهنا تبرز الحاجة إلى الدفاع والعدل وحكم القانون للمحافظة على هذا الانفتاح. إن الحرية والمصلحة الشخصية لا تقودان إلى الفوضى بالضرورة، وإنما تؤديان إلى النظام والانسجام، وكأن «يدا خفية» ترشد خطاهما.

يستخدم أصحاب المصالح الشخصية السلطة الحكومية لتشويش منظومة السوق في سبيل تحقيق منافعهم الخاصة. وقد يدعو أرباب العمل وأصحاب المهن إلى ضوابط تعرقل التنافس، كموانع دخول السلع التي تحول دون ممارسة الناس تبادلات تجارية بعينها.

يجب أن تكون الضرائب متناسبة مع الدخل، وأن يكون دفعها أكيدا وبطريقة ملائمة. ويجب أن يكون تحصيلها منخفض التكلفة، وألا تعيق التجارة، وألا تكون مرهقة إلى الحد الذي يشجع على التهرب منها، وألا تتطلب زيارات متكررة من جباة الضرائب.

نامعلوم صفحہ