«وحجر على معاذ ماله فباعه في دين كان عليه» وبه قال الشافعي ومالك، وتابعهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال الكوفي: لا يحجر عليه ماله، وإن غلبت عليه الديون.

(٤٦٨) واختلف القائلون بإيجاب الحجر في ديون الناس، متى يجب ذلك، فقياس مذهب الشافعي إذا شهد عليه شاهدان حجر عليه الشافعي ماله. وإن لم يكن يسأل عن العدالة، وإن كان أقام شاهدًا واحدًا، ففيه قولان كما وصفت قبل هذا في باب ما يوضع على يدي عدل إذا خوصم فيه ويثبت. وفيه أن أصح القولين إذا أقام شاهدًا واحدًا.