[٥٩] باب: الرجوع عن الشهادة على الشهادة

(٤٤١) قال: وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهد، وآخران على شهادة آخر في عتق. وحكم القاضي بذلك. ثم رجع أحد الشهود الأربعة. فعليه ضمان الربع. وإن رجع اثنان فعليهما النصف. وإن رجع كل الأربعة فعليهم ضمان الكل أرباعًا. وإن لم يرجع الأربعة الذين شهدوا عند القاضي. ولكن رجع الشاهدان المشهود على شهادتهما، سألهما القاضي فإن قالا أشهدناهم على شهادتنا، ولكن غلطنا في الشهادة أو كذبنا ضمنا قيمة العبد بينهما نصفان. وإن قالا: ما أشهدناهم على شهادتنا، أو سكنا عن التفسير. ولم يقولا شيئا، فلا ضمان عليهما، ولا على الأربعة. قلته على مذهب الشافعي تخريجًا. لأنه لا يجعل الشاهد راجعًا عن الشهادة. بشهادة الأربعة. ما لم يعترف أنه راجع وذلك أنه قال لو شهد رجل بحق. ثم شهد به مع آخر، على شهادة شاهد. لم أقبل لأن في قبول شهادته على شهادة من شهد على