فكذلك يجب على الرجل نصف القيمة، ولا شيء على المرأة لأن الحكم لم يقع بشهادتهما إذا كانت وحدها، قلت ذلك كله تفريعًا على مذهب الشافعي في القديم. وأما

على مذهبه الجديد فلا ضمان على الشاهد في ذلك.

وأما الكوفي وصاحباه: فإنهم لا يرون القضاء بشاهد ويمين، وقالوا: إن قضى به القاضي، نقض حكمه إن رفع إلى قاضٍ آخر.

(٤٤٠) ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا عن الشهادة فلا شيء عليها وإن شهد رجلان وامرأتان، ثم رجعوا، عليهم القيمة بينهم أثلاثًا على الذكر مثل حظ الأنثيين قلته على قديم مذهب الشافعي والكوفي تفريعًا. وكان الشافعي يحكم في الوقف بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين، فإن رجعوا الشهادة بعد الحكم ضمنوا على مذهبه في الجديد والقديم، وتفسيره في الضمان على ما يثبت من هذه المسائل. ولو شهد أربعة على رجل بالزنا. ولم يشهدوا على إحصانه. فشهد شاهدان على إحصانه فحكم الحاكم عليه بالرجم. فأيهم رجع عن الشهادة كان عليه سدس الدية، وإن شهد عليه اثنان بالزنا والأحصان. والاثنان بالزنا فقط. فأيهما رجع ممن شهد بالزنا والأحصان معًا. فعليه ثلث الدية. وأيهما رجع ممن شهد بالزنا دون الأحصان. فعليه سدس الدية. فإن شهد ثلاثة بالزنا والأحصان. وواحد بالزنا فقط، فإن رجع الذي شهد بالزنا فقط. كان عليه سدس الدية. وإن رجع من الثلاثة واحد. فعليه