الصحابة فقط ولا يعمل بالمرسل والمنقطع خلافا للمالكية والحنفية والحنابلة، ولا يعمل بشرع من قبلنا، ولا يحل لأحد العمل بالرأي لقوله تعالى: (ما فرّطنا في الكتاب من شيء ...) «الانعام ٣٨» . وتعدية الحكم المنصوص عليه الى غيره تعد لحدد الله تعالى ولا يحل لأحد القول بالمفهوم المخالف. والتقليد حرام على العامي كما هو حرام على العالم وعلى كل مكلف جهده الذي يقدر عليه من الاجتهاد. (١٠٥) . ولنا كلمة: والحقيقية أن كثيرا من الاصل التي نسبت الى الائمة المتبوعين هي اصول مخرّجة على اقوالهم، لا تصح بها الروايات عنهم، فالتشبث بها، والدفاع عنها، وتكلف ايراد الاعتراضات والاجابات عنها، والرد على ما يخالفها، والانشغال بكل ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ذلك كله من ابرز دواعي الاختلاف السيء الذي لم يهدف اليه الائمة انفسهم ﵏، وقد أبعد هذا المتأخرين من المسلمين عن معالي الامور وشغلهم بسفاسفها حتى تدنت الامة الى ذلك الدرك الهابط الذي تتمرغ فيه اليوم.

(١٠٥) هذه الأصول لخصناها من كتابي (النبذ والإحكام لابن حزم) .