ثَبتَ عنْ علي ﵁ أنه قال في النهي عن قراءَة القُرآنِ في الركوع: نهاني رسول الله ﷺ وَلا أقول نَهاكم، وَهَذا تحرير اللّفْظ واحتراسٌ من الغلطِ لأن الصاحبَ إذا نهاهُ النبي ﷺ عنْ شيءِ فقدْ نقَل الخَبَر عن النبي ﷺ وَحصَل الكلُ مَنُوطًا بالنبي ﷺ.
وَخامِسُهَا: المرْسَلُ
أوقعوهُ بإجْماعٍ على حَدِيث التابع الكبير عن النبي ﷺ، كعُبيد الله بن عدي بن الخِيار أو أبي أمامةَ بن سهل بن حُنَيف أو من كان مثلهما من كبار التابعين الذِين صَح لهم لقَاءُ الجماعةِ من الصحابة ومجالستُهم، فَهذا هُو المرسل الصحيح في إطلاقه، وما أرسله غير كبارِ التابعينَ مَنْ لقي منهم الصاحب وَالصاحبين يسمونه المعضَلَ، وقد يتسامَحون فِيه فَيُسمونه المرسل.
ومنْ أصْل مذهَب مالكِ وَالذي عليه جماعة أصحابه اْن مرسل الثقةِ تجب به الحجّة وَيلزَم به العمل كما تجبُ بالمسنَد سواءً، واعتلّوا بان السلفَ أسْنَدوا ووَصلوا وأرسلوا فلم يعبْ