ثم كرر الأكوع نفس القصة في ترجمة القاضي محمد بن أحمد الحجري ص672 من كتابه ومما قال على لسان الحجري: (لماذا لكي تسرقه وتنسبه إلى نفسك كما فعلت بكتاب نيل الوطر الذي انتحلته، وهو من مؤلفات القاضي أحمد بن محمد السياغي!! قال: ولم يكن أحد يعرف بقصة هذا الإنتحال سواه فلما كشف أمره أمام الناس رفع عصاه ليهوي بها على المؤرخ الحجري..الخ) ثم عاد فذكر القصة في ترجمة أحمد بن محمد السياغي فقال بعد أن سرد له هذا المؤلف ص1531: أخبرني حفيده أنه أعار المؤرخ محمد بن محمد زبارة فنقل ما فيه من تراجم بحذافيرها مما لم يذكرها صاحب نفحات العنبر، ثم سمى كتابه بنفس الاسم!!!
فما هو غرض الأكوع من ذكر هذه الحكاية وتكرارها؟ وماذا تعني كلمة الإنتحال؟ ثم السرقة؟ إنها إحدى محاولاته المستميتة في غمز واتهام وثلب العظماء ومنهم مؤرخ اليمن الكبير (زبارة).
إن نظرة واحدة في كتاب المؤرخ العظيم زبارة (نيل الوطر) تدحض سخافات وشكوك وأوهام الأكوع وتجعله مثارا للسخرية والرثاء فإذا كان هو نفسه يذكر: أن زبارة قد زاد فيه زيادات من نفحات العنبر للحوثي، فهو يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يعتمد على المختصر، بل رجع في مؤلفه إلى الأصل نفسه، ورجع إلى عشرات المراجع والمصادر التاريخية في كتابه مثل (البدر الطالع) للشوكاني، (عقود الدرر)، و(الديباج الخسرواني)، و(حدائق الزهر) لعاكش، و(نفح العود) للبهكلي، و(الجامع الوجيز) للجنداري، و(درر نحور الحور العين) لجحاف، و(التقصار) للشجني، و(مطلع الأقمار) لحيدرة، و(الجوهرة) للسيد عيدروس الحبشي، و(نشر الثناء الحسن) للوشلي. وعشرات غيرها فأين الإنتحال والسرقة؟ وإذا كان المختصر أحد مصادره أيسمى هذا انتحالا وسرقة؟ وكيف وقد استغنى عنه بالرجوع إلى الأصل المختصر منه؟ وإذا كان أخذه لجزء من عنوان المختصر في تسمية كتابه انتحالا وسرقة؟ فكم من أصحاب العناوين المسبوقة سيدخلون في قائمة المنتحلين السرق؟ وهل كان آل السياغي سيسكتون؟ وهم من هم علما وأدبا وتأليفا على مثل هذا التصرف السيء والأعتداء على حقهم لو وجدوا على زبارة مأخذا من هذا؟ ولكنها طبيعة الأكوع!! ونوازعه التي أعمت وأصمت؟
صفحہ 43