د من قواعدهم الأساسية في قبول الحديث والعمل به أن يكون الحديث متلقى بالقبول عند مختلف طوائف الأمة (شيعة وسنة)، أو متواترا أي نقله العدد الذين يستحيل تواطئهم على الكذب في عصر ما إلى عدد مماثل في العصر الذي يليه إلى أن يصل إلى عصرنا أو عصر التدوين وما لم يكن كذلك، وكان الحديث آحاديا غير متواتر أو متلقى بالقبول أو صححه آل محمد وشيعتهم، أوله أصل وشاهد في كتاب الله فلا يؤمن أن يكون مكذوبا على رسول الله، وبالتالي فلابد من عرضه على كتاب الله.

ه والعرض على كتاب الله قاعدة هامة اعتمدها المحدثون من آل البيت وشيعتهم استنادا إلى حديث العرض الذي رواه الإمام زيد بن علي عليه السلام في (الرسالة المدنيه)، والإمام الهادي يحيى بن الحسين في (الأحكام)، والطبراني في (الكبير)، وغيرهم ولفظه: ((سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، وما خالفه فليس مني ولم أقله)). وهو الحديث الذي ضعفه وشكك فيه من يسمون بأهل الحديث والسنه نظريا، واضطروا إلى العمل به في عدة مسائل وتطبيقه عمليا.

كما استند المحدثون من آل البيت وشيعتهم في العرض على أدلة أخرى عقلية ونقلية توجب عرض الأحاديث على القرآن الكريم، لأن القرآن قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، بينما السنة في الغالب ظنية الثبوت، كما أن ترك العرض إعراض عن القرآن..الخ، وقد ترتب على هذه القاعدة وإعمالها قلة الأحاديث الموضوعة المكذوبة في الكتب المعتمدة عند أهل البيت وشيعتهم، المراعى فيها تطبيق العرض على القرآن.

صفحہ 30