المبحث الثاني: حكم استئجار الكلب. اختلف العلماء على قولين: القول الأول: المنع من الاستئجار. وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وقول للحنفية، والأصح عند الشافعية، والذي عليه مذهب الحنابلة (^١). واستدلوا: ١. بأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة،

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.