القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد، ولا يبيعها. وهو قول ابن القاسم ﵀. حيث قال: "ولا بأس بشراء الكلاب كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها" (^١). واستُدل له بالقياس: قال ابن رشد الجد ﵀: "وإجازة ابن القاسم في هذه الرواية شراء الكلب دون بيعه، هو نحو قول أشهب في المدونة في الزبل، المشتري أعذر في شرائه من البائع؛ لأن الحاجة، قد تدعوه إلى شراء

(^١) البيان والتحصيل لابن رشد الجد (٨/ ٨٢).