ذكره النحاة، وتكون للمشاركة مطلقا، كما هو مقتضى كلام النحاة وسواء كان محلى ب "الألف واللام" أم لا. فالمحلى مثل: الأرشد، وغير المحلى مثل أرشدهم. إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا وقف على ولده، وشرط النظر للأرشد فأرشد، اشترك جميع من استوى في الأرشدية في النظر من الذكور والإناث. وقد رد بعض الحنفية على الفقهاء، فقال: أفعل التفضيل إذا ورد محلى ب"الألف واللام" قال أهل العربية: يجب مطابقته الموصوف إن كان مذكرا فمذكر، وإن كان مؤنثا فمؤنث، فيكون على وزن الفعلى، لا على وزن "الأفعل"،والفقهاء يدخلون الأنثى حين يقول الواقف: النظر للأرشد، فالأرشد من أولاده، والأرشد صفة للمذكر عند أهل العربية، فما وجه دخول الأنثى في لفظ الأرشد فالأرشد؟. وجواب على هذا: وقد أجاب شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس عن هذا بجواب مطول، وهو أيضا في الحكم: "أيها الكاتب هذا السؤال، والواقف عليه، والسامع له، إن قوله: الأرشد صفة للمذكرعند أهل العربية، خصه ممنوع بل قد يكون للمذكر فقط، وقد يكون لما يعم المذكر والمؤنث، وألفاظ الواقفين كلها أو غالبها إنما تقع على الثاني دون الأول. فعلى تقدير وقوعها على الأول، لا يصح إدخال الأنثى فيه، ولا يوجد الإدخال المذكور في كلام فقيه، فإن وقع فهو سهو، وإذا وقع على الثاني - كما هو المعهود من ألفاظ الواقفين - تعين الإدخال، إعطاء اللفظ حقه، ما لم يوجد مانع معتبر. فالاستشكال إنما نشأ من الإجمال في مقام التفصيل، فإذا حصل التفصيل المعتبر، وأعطى كل مقام ما يليق به زال الإشكال واتفق كلام الفريقين - الفقهاء وأهل العربية - بتوفيق الله تعالى" فصل في بيان وجوب التفضيل بمذكور في هذا المقام، وألفاظ الإجمال بعد الاعتصام بالهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنقول: إن" الأرشد" من أفعل التفضيل، وهو تابع في معناه للموصوف به، فإن كان الموصوف به للمذكر فقط، كان "الأرشد" للمذكر فقط، وإن كان الموصوف به للمذكر والمؤنث، كان "الأرشد" كذلك للمذكر والمؤنث. فإذا وقف على ولده الأرشد، أو جعل النظر لولده الأرشد، كان ذلك شاملا للذكر والأنثى - كما هو معلوم في كلام الفقهاء وغيرهم - وليس في كلام أهل العربية ما يخالفه، بل في كلامهم ما يعضده ويوافقه. وأما إذا قال: على ذكر ولدي الأرشد، فهو للمذكر فقط، لا يعلم في كلام فقيه ما يخالفه، وهذا كاف في جواب ما كتب، والله أعلم بالصواب. وذلك لأن "الأرشد" صفة للمذكر والمؤنث، فلو وقف على بناته وشرط النظر للأرشد، فالأرشد، صح. فإذا وقف على أولاده، وشرط النظر للأرشد فالأرشد، دخل فيه الذكور والإناث، لأن "الأرشد" صفة للمذكر والمؤنث، والله أعلم بالصواب. فإذا قال: وقفت على ولدي الرجل، ووصفه بأفعل التفضيل تعين أن يقول"الأفضل"، ولا يقال: "للأفضلين"، لأن لفظ "الرجل" مفرد فتعين "الأفضل" لأنه مفرد، حتى تحصل المطابقة المعتبرة، مع أن "الرجل" للعموم فتعم كل رجل أفضل، لأن المفرد المحلى ب "الألف واللام" للعموم، اعتبرت المطابقة للفظ دون المعنى. وأما أحكام الفقهاء فسرت على المعنى، ويدخلون تحت ذلك اللفظ مدخل "أفضل" وفسر على ذلك ما في معناه. ولو سلم أن كلام الفقهاء مخالف لكلام أهل العربية، فوجه كلام الفقهاء أنهم يبنون الحكم على ما يتعارفه الواقفون ويفهمونه من كلامهم، لا على دقائق أهل العربية التي لا معرفة للواقف بها، فإن قيل: لا سنلم أن "الآرشد" تابع للموصوف به، فإن كان الموصوف به مذكرا ف "أرشد" للمذكر، وإن كان مذكرا ومؤنثا كان "الأرشد" للمذكر والمؤنث، كما ذكرتم. بل نقول: الموصوف به تابع له، فإذا كان الموصوف به مذكرا كان مطابقا له، فإذا قال: ويكون النظر للابن الأرشد، ثم للرجل الأرشد، أو للذكر الأرشد، حصلت المطابقة، لأن الابن والرجل للمذكر، فحصلت الموافقة لمساواة كل منهما التذكير في الآخر. وأما إذا كان الموصوف به يشمل المذكر والمؤنث، فإنه مخصص بذكر "الأرشد" ويصير للمذكر، فالولد - مثلا - يشمل المذكر والمؤنث إذا كان مجردا، فإذا اتصف ب "الأرشد" يخصص وصار للمذكر لكونه وصف بالمذكر، وهو "الأرشد".