عروضًا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرًا، ولا مماطلًا» (١).

(١) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٥٤.