الأولى نسخة الظاهرية المكتوبة سنة ٨٥٤، وهي التي رمزها عندنا بحرف (د). وكانت في ثلاثة أجزاء، والموجود منها الثاني والثالث فقط. ووصفاها بأنها «تعدُّ من أنفس النسخ وثوقًا وضبطًا وإتقانًا». وسترى حالها من الوثوق والضبط والإتقان! ثم قالا: «ولو تيسّر لنا الجزء الأول منها لوفَّر علينا وقتًا طويلًا وعناءً مضنيًا قضيناه في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال ...». والنسخة الثانية من الظاهرية أيضًا، وهذه كانت في أربعة أجزاء، والموجود منها في الظاهرية المجلد الرابع فقط. هذا الرابع يوافق (٥/ ١٨٢) إلى آخر الكتاب من طبعة الرسالة (الطبعة السابعة والعشرين)، والنسخة السابقة تشتمل على ثلثي الكتاب تقريبًا، وبدايتها توافق ٣/ ١٤٦ من هذه الطبعة. ومعنى ذلك:
١) أن المحققين الفاضلين لم تكن بين أيديهما نسخة خطية في المجلدين الأول والثاني و١٤٥ صفحة من المجلد الثالث، وذلك نحو ثلث الكتاب.
٢) ومن (٣/ ١٤٦) إلى (٥/ ١٨١) لم تكن بين أيديهما إلا نسخة واحدة وهي الأولى، فكانا مضطرين في تحقيق هذا القسم من الكتاب إلى الاعتماد علىها وحدها.
٣) ومن (٥/ ١٨٣) إلى (٥/ ٧٤٠) اعتمدا على نسختين.
إذن حقِّق ثلثا الكتاب فقط على نسخة خطية، أما الثلث الأول فلم يكن للمحققين محيص عن الاعتماد فيها على المطبوع. ولكن تبين من مقابلة طبعة الرسالة على النسختين المذكورتين والطبعات السابقة أنهما جعلا طبعة الفقي هي العمدة في الكتاب كلِّه، ثم رجعا أحيانًا إلى طبعة أخرى (لعلها طبعة