والرابع: أن هذه الشررئاط التي تدرك المدركات معها، وقد اعترض الشيخ محمود بن الملاحمي على المشائخ في تحرير الدلالة على هذا الوجه بأن قال: إنكم إذا اعتبرتم في عقد الدلالة أنه لا آفة به فمعلوم أن عدم الحاسو واستحالتها أبلغ من فسادها في حالة كونه مدركا وقد استحالت عليه تعالى، فإن قلتم: إن نفي الآفة شر في حق من تجوز عليه الحواس، قلنا: فلا نذكر في عقد الدلالة نفي الآفة، لكن فولوا أنه حي بذاته مدركا، وثبتوا أن المقتضى بكونه مدركا كونه حيا فقط، وأن الحواس شرط في حقنا دونه تعالى، ونعود إلى الدلالة على ما ذكرنا من الأصول.

أما الأصل الأول: وهو أنه حي لا آفة بها فقد تقدم بيانه.

وأما الأصل الثاني: وهو أن الموانع مرتفعة في حقه تعالى؛ فلأن الموانع لا تكون إلا بين غيرين كائنين في جهتين، والجهات لا تجوز إلا على الأجسام، والله تعالى ليس بجسم كما سيأتي في تحقيقه في نفي الرؤية.

وأما الأصل الثالث: وهو أن المدرك موجود فقد بينا أن المردكات ثابتة وهو موجده.

وأما الأصل الرابع: وهو أن هذه الشرائط التي معها تدرك المدركات فالذي يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد من أن الواحد منا متى كان حيا لا آفة به، والموانع مرتفعة، والمردك موجود، فإنه يثبت له صفة، وهي كونه مدركا، وأن ما يثبت له كونه حيا مع اجتماع هذه الأوصاف، والقديم تعالى قد اجتمعت فيه هذه الأوصاف فيجب أن يكون مدركا، والدلالة مبنية على أربعة أصول:

أحدها: أن الواحد منا متى كان حيا لا آفة به، والموانع مرتفعة، والمدرك موجود، فإنه تثبت له صفة كونه مدركا.

والثاني: أنا إنما تثبت لكونه حيا مع اجتماع هذه الأوصاف.

والثالث: أن هذه الأوصاف قد اجتمعت في حق الله تعالى.

والرابع: أنه يجب أن يكون مدركا.

Sayfa 263