وعن أبي نضرة قال: قيل لأبي سعيد: لو اكتتبنا الحديث؟ فقال: لا نكتبكم، خذوا عنا، كما أخذنا عن نبينا ﷺ. (١) . وهذا النهي عن كتابة الحديث كان في بدء الدعوة؛ خشية أن يختلط الحديث بالقرآن فيلتبس على بعض الناس، أو أن النهي كان في حق مَنْ يُوثق بحفظه، وخِيف اتكاله على الكتابة؛ ولذا أَذِنَ بالكتابة لمن لا يوثق بحفظه كأبي شاه. عن أبي هريرة ﵁: "أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي ﷺ فركب راحلته فخطب فقال: "إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل" قال أبو عبد الله: كذا، قال أبو نعيم وسلط عليهم رسول الله ﷺ والمؤمنون ألا وإنها لم تحلَّ لأحد قبلي، ولا تحلُّ لأحد بعدي، وإنها أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يُخْتَلى شوكها، ولا يُعْضَدُ شجرها، ولا تُلْتَقط ساقِطتها، إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن -يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل". فجاء رجل من أهل اليمن -هو أبو شاه- فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال: اكتبوا لأبي فلان.." (٢) . أي الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ أو أن النهي كان عامًّا، وخصَّ بالسماح له من كان كاتبًا مُجيدًا لا يلتبس عليه الحال بين السنة

(١) جامع بيان العلم وفضله ج١ ص٧٦. (٢) صحيح البخاري (مع فتح الباري) ج١ ص١٨٣، مسند الإمام أحمد ج١٢ ص٢٣٢ وجامع بيان العلم وفضله ج١ ص٨٤.