من الفرض، فأخذوا بالآثار الواردة في جواز صلاة النساء جماعة في النفل، ولم يقولوا بجوازها في الفرض؛ لكونه لم ينقل في حديث عن النبي ﷺ إلا حديث أم ورقة وبعضهم تكلم فيه.
والراجح جواز صلاة النساء جماعة في الفرض والنفل على السواء؛ لقوة الأدلة، وسلامتها من المعارض.
المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال
اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجال، ولا تجوز صلاة الرجل خلفها، يستوي في ذلك الفرض والنفل، هذا مذهب جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، وهو مروي عن الفقهاء السبعة (^١)، وبه قال الأحناف (^٢) والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، وداود (^٦).
واستدلوا بما يأتي:
١ - ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (^٧)، وأحمد في المسند (^٨)، وأبو داود في
(^١) ينظر: المحلى (٤/ ٢١٩)، المغني (٢/ ١٩٨)، المجموع (٤/ ٢٥٥).
(^٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٨٠)، شرح فتح القدير (١/ ٣٥٧)، البحر الرائق (١/ ٣٥٩).
(^٣) ينظر: بداية المجتهد (١/ ١٤٥)، الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٥٩٣).
(^٤) ينظر: الأم (١/ ١٦٤)، المجموع (٤/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٠).
(^٥) ينظر: المغني (٢/ ١٩٨)، الإنصاف (٢/ ٢٦٣)، المحرر (١/ ١٠٣).
(^٦) ينظر: المحلى (٤/ ٢١٩).
(^٧) (٢/ ٣٢) ٦١١٩.
(^٨) (١٩/ ٢٨٦) ٦٣٢.