ينسخ منها ما لا يوافق هذا الزمان، بزعم المارقين، كما قد كان يفعل قبل، فلما جعل نبينا محمدا ﷺ خاتم النبيين فلم يرسل بعده من رسول كان ذلك دليلا أي دليل على أن هذه الشريعة وافية كافية. كاملة شافية. كافلة بجميع المصالح دينا ودنيا لا نحتاج معها إلى شيء من آراء الرجال وسياستهم إلا فيما يكون استيضاحا للحق الذي يرضاه الله ورسوله بعد معرفة مقاصد الشارع تمام المعرفة. ولذلك كان تقديم آراء الغير وعقولهم وأذواقهم ووجداناتهم وسياستهم المخالفة المنابذة للسياسة الشريعة الحقة الصحيحة محبطا للعمل البتة، وربما كان ردة ومروقا عن الأمة الإسلامية والملة الحنفية أعاذنا الله منها. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ فليحذر السياسيون أن يسوسوا الناس بغير ما أنزل الله فإنهم مع أنه لا يتم لهم أمر ولا يستقيم لهم حال يخشى عليهم من الردة والمروق من الدين فيكونون ممن خسر الدنيا والآخرة وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ فجعل من لوازم الإيمان أن لا يذهبوا مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فما بالك بالذهاب في دين الله والحكم بين الناس، فإنه أولى أن يكون من لوازم الإيمان أن لا يذهبوا ذلك المذهب إلا بعد استئذانه بدلالة ما جاء به ﷺ على أنه أذن فيه.