١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١. ٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢. وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال. لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.

١ ينظر ص (٢٩٠) . ٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٤. ٣ روضة الطالبين ٤/٦٢.