17

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Yayıncı

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

السعودية

Türler

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة: وفيه سبعة فروع: الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف. الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب. الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب. الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة. الفرع الخامس: في شروط القاعدة. الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان. الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف. المطلب الخامس: من فروع القاعدة. المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: في صيغ القاعدة. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة. المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها.

1 / 21