وبينما كان يقلب كفا على كف ويتساءل عن مصيره، إذا وكيله عثمان باشا يزين له أن يلتجئ إلى محمد علي باشا - خصم خسرو باشا اللدود - ويقدم له العمارة التركية هدية خالصة، فينال على يديه حسن الجزاء ويفلت من غياهب السجن أو من براثن الاغتيال.

لاقت هذه النصيحة قبولا حسنا لدى فوزي باشا، فرسا بسفنه في جزيرة رودس، ومنها أرسل إلى محمد علي باشا يخبره بعزمه، ثم واصل سيره إلى الإسكندرية وسلم وحداته إلى والي مصر في منتصف شهر يوليو سنة 1839.

بقيت القطع البحرية العثمانية في حوزة محمد علي باشا منضمة إلى أسطوله حتى تدخلت الدول الأوروبية في الأمر، فاتفقت إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا على إبرام معاهدة لندرة في 15 يوليو سنة 1840، وقد تضمن ملحقها إلزام محمد علي باشا «أن يسلم الأسطول العثماني ببحارته ومهماته الكاملة إلى المندوب العثماني المكلف باستلامه، ويحضر رؤساء الأساطيل المتحالفة هذا التسليم»، وإنه «ليس لمحمد علي باشا في أي حال من الأحوال أن يحتسب على الباب العالي ما أنفقه على الأسطول العثماني من المصاريف طول مدة إقامته في الموانئ المصرية، ولا أن يخصم هذه المصاريف من الخراج الواجب عليه دفعه.» إلا أن محمد علي باشا رفض قبول مثل هذه المعاهدة الجائرة وملحقها؛ إذ إنه لم يدع إلى الاشتراك في وضع نصوصهما، وأعلن تمسكه بالبلاد التي فتحتها جيوشه وأقرته عليها معاهدة كوتاهية في 5 مايو سنة 1833، فصمم على عدم نزوله عن أي شبر من هذه الأراضي، وأبلغ رفضه إلى الصدر الأعظم الذي بادر إلى استصدار فرمان بخلع محمد علي باشا من الولاية على مصر. وسرعان ما غادر ممثلو الدول الأجنبية الأراضي المصرية وأصبحت مصر بمفردها في حالة حرب ضد تركيا وحلفائها، بعد أن سحبت فرنسا تأييدها السابق لمصر وانسحبت من الميدان على إثر سقوط وزارة المسيو تيير المؤيدة لمحمد علي باشا في 29 أكتوبر سنة 1840 وقيام وزارة المسيو سولت التي تولى فيها المسيو جيزو وزارة الخارجية.

حسن الإسكندراني باشا.

ضرب الأسطول البريطاني الحصار حول الإمبراطورية المصرية، وأسرعت جيوش الحلفاء إلى الوقوف في وجه محمد علي باشا، فلما رأى بحكمته أن لا طاقة له بمحاربة الحلفاء مجتمعين آثر أن يجنح إلى السلم وقبل جلاء الجيش المصري عن سوريا والأناضول ورد الأسطول العثماني إلى الباب العالي في مقابل تخويله ملك مصر الوراثي بضمانة الدول. وقد أبرم اتفاق بهذا المعنى في الإسكندرية في 27 نوفمبر سنة 1840 بين بوغوص بك يوسف ناظر الخارجية المصرية والكومودور نابيير

Napier

نائبا عن بريطانيا العظمى، وتأيد هذا الاتفاق بمراسلات لاحقة تبادلها الأميرال روبرت ستوبفورد

Robert Stopford

قائد القوات البحرية البريطانية ومحمد علي باشا والصدر الأعظم.

وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه وصل إلى الإسكندرية في العاشر من يناير سنة 1841 مظلوم بك مدير الترسانة العثمانية، والفريق ياور باشا (وهو أميرال إنجليزي أصل اسمه ولكر

Bilinmeyen sayfa